راه و شهرسازی از ساخت مسکن در زمین‌های تعاونی شاهد ارومیه جلوگیری می‌کند

ناصر صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه اظهار داشت: شرکت تعاونی مسکن والدین شاهد ارومیه و اداره کل مسکن و شهرسازی سابق آذربایجان‌غربی که اکنون به اداره کل راه و شهرسازی تغییر نام یافته،  در سال 71 توافقنامه‌ای داشته‌اند که براساس بند شش آن، تصمیمات اتخاذی از سوی طرفین، با تایید شورای هماهنگی امور مسکن استان قابلیت اجرا دارد که متاسفانه تاکنون این اداره‌کل بر خلاف این بند اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی بر خلاف قواعد و اصول جاری و بدون مصوبه شورای مسکن استان اقدام به اخذ سند 159 هکتار از اراضی خریداری شده شرکت تعاونی مسکن والدین شاهد ارومیه کرده است، افزود: این اداره کل همچنین اقدام به اخذ رای 90 هکتار از اراضی این شرکت به استناد ماده 147 قانون ثبتی کرده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن والدین شاهد ارومیه، با تاکید بر اینکه اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نسبت به اراضی این شرکت ادعای واهی مالکیت دارد، خاطرنشان کرد: این اداره کل به شهرداری ارومیه دستور داده برای ساخت و ساز در این اراضی به متقاضیان احداث مسکن در شهرک شاهد مجوزی صادر نکند چنان که سه سال است متقاضیان ساخت مسکن را بلاتکلیف نگه داشته و موجبات نارضایتی مردم را فراهم ساخته است.

صمدی این اقدام اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی را خلاف بند شش توافقنامه طرفین و مانع تولید مسکن دانست و گفت: اساسا اسناد انتقال یافته امانتی محسوب شده و باید به مالک اولیه که شرکت تعاونی مسکن والدین شاهد است مسترد شود.

وی با اشاره به توقف صدور مجوز برای ساخت و ساز در اراضی این شرکت، ابراز داشت: بیش از سه سال است که مالکین متقاضی از حق قانونی خود محروم شده‌اند و همین مساله منجر به ساخت و ساز مساکن غیرمجاز در این اراضی شده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن والدین شاهد ارومیه، با اشاره به پیگیری حق و حقوق مالکین این اراضی، خاطرنشان کرد: در این خصوص مکاتباتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، سازمان بازرسی استان و دیگر نهادها انجام شده و خواستار استرداد اسناد اراضی این شرکت و صدور مجدد مجوز ساخت و ساز شده‌ایم اما تاکنون جواب مشخصی نگرفته‌ایم.

صمدی یادآور شد: ساخت و ساز در این اراضی حق قانونی مالکان آن است و ضروری است نهادهای نظارتی و مسئول نسبت به حل و فصل این موضوع و کمک به استیفای حق و حقوق مالکان که بدنبال بهره‌مندی از امتیازات قانونی هستند وارد عمل شوند.

انتهای پیام/