چرا واقعیت وارونه جلوه داده می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر کانون وکلا در حالی ادعا کرده که طرح «تأمین مالی و جهش تولید» این نهاد را ذیل وزارت اقتصاد قرار خواهد داد و این موضوع را دستمایه مخالفت با این طرح قرار داده است که عملاً قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.

هم اکنون طرح «تأمین مالی و جهش تولید»، با هدف حمایت از فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی خصوصی، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در حال بررسی در شورای نگهبان است. مطابق ماده (۱۳) این طرح هر نهادی که به نوعی با صدور مجوزهای کسب و کار سر و کار دارد، از جمله کانون وکلا، باید برای صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود، همانند دیگر مشاغل، صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» اقدام کند.

این مصوبه باعث شده تا کانون‌های وکلا اقدام به اعتراض کرده و با این ادعا که مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا را زیر مجموعه وزارت اقتصاد کرده است، دست به تحریف واقعیت بزنند.

این نهاد در حالی مصوبه مذکور را با عباراتی نظیر «مرگ نهاد وکالت» و «نابودی استقلال کانون وکلا» یاد می‌کند که طبق متن این طرح و همچنین توضیحات مکرر نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه می‌توان به نادرستی این ادعا پی برد. براساس مواد طرح مصوب مجلس، نه قرار است از کانون وکلا و یا هیچ یک از نهادهای مشمول این مصوبه سلب اعتبار شود و نه اساساً استقلال کانون وکلا، که از نظر قانونی هیچ ارتباطی با موضوعات مورد بحث این مصوبه ندارد، خدشه دار گردد.

واقعیت چیست؟

مطابق اصلاحیه ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید، همچنان مرجع تشخیص صدور و یا عدم صدور مجوزها، همان نهادهایی هستند که مشمول این این ماده می‌شوند. در هیچ کجای این طرح ذکر نشده است که هیأت مقررات زدایی و یا وزارت اقتصاد، رأسا اقدام به صدور و یا عدم صدور مجوزهای کسب و کار خواهند کرد.

بنا بر متن مصوبه فوق، مراجع صدور مجوز وظیفه دارند تا با رعایت موارد و مواعید قانونی که تاکنون در صدور مجوزها باید رعایت می‌کردند، از این پس فرایند صدور مجوزهای خود را به صورت الکترونیک و شفاف در درگاه ملی مجوزها پیش ببرند. این کار با هدف مقابله با مراحل دست و پاگیر و بعضاً تبعیض آمیز و فسادآور صدور جواز و پروانه مشاغل مصوب شده است.

علاوه بر این، استقلالی که کانون وکلا از آن دم می‌زند اساساً ارتباطی با آنچه که مطرح می‌کند نداشته و مطابق قانون، استقلال کانون وکلا به معنای استقلال این نهاد از دستگاه قضائی کشور است و نه چیزی دیگر.

علاوه بر این، اعتراض کانون وکلا، تنها به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید محدود نشده و مشکل دیگر کانون وکلا با این طرح، مربوط به اجازه یافتن بنگاه‌های خصوصی به استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضائی می‌باشد.

پیش از این، امکان استفاده از نماینده حقوقی تنها برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دانش بنیان فراهم بود که با تصویب طرح تأمین مالی و جهش تولید، این امکان برای کلیه بنگاه‌های خصوصی فراهم خواهد شد.

به گفته فعالان بخش خصوصی، این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها داشته و به تبع آن، فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها را تقویت می‌کند.