مجوز مجلس به وزارت نفت برای مشارکت در احداث پالایشگاه‌های خارجی
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،16مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 44 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نماینده مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مجاز به عقد قرارداد مشارکت در تولید میادین مشترک با همسایگان کردند. همچنین وزارت نفت مجاز شد تا نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور اقدام کند.
ماده 44 لایحه مذکور؛ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
براساس بند (الف) – وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام نماید.
براساس بند (ب) – وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین‌المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به أخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات (مهلت تنفس) و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
براساس بند(پ)- وزارت نفت مکلف است:
۱- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یک صد و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
۲- از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع‌کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پایان پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
