تکلیف مجلس به وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۴ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۴۴ لایحه مذکور وزارت نفت مکلف است:

-۱ از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

-۲ از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی (نفت، گاز و مشتقات آنها) در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام نماید. درصورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در جریان این بند ماده ۴۴، سید ناصر موسوی لارگانی خطاب به رئیس مجلس گفت: روز اول بررسی برنامه هفتم توسعه، قرار شد مواردی که حکم برنامه ای ندارد، به کمیسیون ارجاع شود و امروز هم شما موضوعات غیرمرتبط را حذف کردید، اما خیلی از این موارد هم اصلاح قانون دائمی بوده و برنامه ای نیست، لذا معاونت قوانین و حقوقی باید به نحوی برنامه ریزی کند که مواد برنامه ای مورد بررسی قرار بگیرند تا بعد از ۵ سال شاهد اجرا شدن ۱۰ درصد آن نباشیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است، لذا در جریان بررسی باید به ابعاد نظارتی نیز اشاره کنیم تا در صورت عدم اجرای احکام توسط دولت برخوردهای قانونی نیز صورت بگیرد. این ظلم به مجلس است که وقت آن را صرف برنامه ای کنیم که درصد کمی از آن اجرایی شود، در حالی که طرح های فوریت داری در انتظار بررسی قرار دارند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: درخصوص نظارت و آیین نامه ها همانگونه که در جلسه ابتدایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گفتم در ماده ۱۱۸ پیش بینی شده شورای عالی نظارت برای پیشبرد راهبری برنامه میان سازمان برنامه و بودجه و مجلس ایجاد شود و گزارش های نوبه ای و فصلی به مجلس داده شود تا راهبری برنامه به آخر برنامه و پس از ۵ سال موکول نشود و هر فصل یکبار انجام شود. آیین نامه ها نیز یکپارچه شده و تا انتهای سال ۱۴۰۲ قطعی می شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ت) ماده ۴۴ لایحه مذکور پرداخته و آن را با برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

براساس بند (ت) ارجاع شده ماده ۴۴ لایحه مذکور؛ به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان حداقل ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال واردات و ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست و پنجاه هزار بشکه در روز و تبادل تجارت (واردات و صادرات) و سواپ برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی» را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین نماید. این ستاد به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول) و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) را دارا می باشد و می تواند اختیارات خود را به اشخاص صلاحیتدار به تشخیص خود واگذار کند.