ارکانی مطرح کرد: طرح سوال از وزیر اقتصاد بابت عدم پرداخت تسهیلات

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در ارائه تسهیلات خُرد بانک‌ها به مردم، گفت: وضعیت ارائه تسهیلات خرد به مردم تقریبا بیش از یک سال است که به یک معضل اساسی در کشور تبدیل شده است.

عملکرد تبصره 18 قانون بودجه؛ تقریبا صفر!

وی در ادامه در ارزیابی خود پیرو ارائه تسهیلات اشتغالزایی در قالب تبصره 18 قانون بودجه – تسهیلات اشتغالزایی، تصریح کرد: متاسفانه عملکرد دولت در ارائه تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در سال 1401، تقریبا صفر بوده است و این بدین معناست که یک ریال در این حوزه پرداخت تسهیلات نداشته‌ایم.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در حوزه‌های دیگر هم پرداخت تسهیلات به اصطلاح با یک بن بست مواجه شده است، گفت: حتی در این بخش تسهیلات تکلیفی پرداخت نمی‌شود دیگر چه رسد به سایر ارائه تسهیلات.

ارکانی با بیان اینکه بنده در این بخش طرح سوالی را از وزیر اقتصاد مطرح کرده‌ام، بیان کرد: به واقع بهانه در زمینه عدم ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم از سوی وزارت اقتصاد عدم تامین  اعتبار لازم توسط سازمان برنامه و بودجه بوده است، همچنین در بحث تسهیلات غیرتکلیفی هم بیشتر  مشکلات بر گردن بخشنامه‌های بانک مرکزی می‌افتد که به آن‌ها گفته شده از پرداخت تسهیلات خودداری کنند.

وی با بیان اینکه عدم ارائه تسهیلات خُرد، مردم را دچار مشکل کرده است، بیان کرد: مردم در قالب  مسائلی همچون ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزایی، جوانی و جمعیت، مسکن و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات تولید دچار مشکل هستند و سیستم بانکی هیچ نقشی در حل مشکلات مردم در حوزه‌های مورد ذکر حتی در بحث تولید ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: این مسئله واقعا برای نمایندگان مجلس عجیب است که نقش بانک و بانکداری در کشور ما بر چه اساس است لذا اگر واقعا نقش بانک دلالی و کسب درآمد در بازارهای سوداگرایانه باشد، اساسا وجود آن دیگر مضر است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ما حتما در زمینه فعالیت سیستم بانکی تجدیدنظر می‌کنیم.

انتقام‌گیری تسهیلاتی!

ارکانی با اشاره به دلایل سیستم بانکی در زمینه ارائه تسهیلات و  در پی آن تشدید نقدینگی و تورم در جامعه بیان کرد: مبحث کنترل تورم پارامترهای دیگری اعم از مدیریت، تنظیم بازار، حذف ارزش پول ملی و مدیریت نرخ ارز دارد لذا اگر دولت نمی‌تواند در حوزه‌های اصلی کنترل نرخ تورم وظایف خود را ایفا کند، نباید انتقام خود را با عدم پرداخت تسهیلات به مردم بگیرد. در واقع در حال حاضر مردم تاوان سوءمدیریت دولت در بحث عدم کنترل تورم را می‌دهند و این مسئله کاملا استدلال غلطی است.

وی تأکید کرد: به واقع در سال‌هایی که ما با عدم ارائه تسهیلات مواجه بودیم، از جمله سال 1401 مگر نرخ تورم کاهشی بود؟ اتفاقا یکی از بالاترین تورم‌های تاریخ در این زمان ثبت شده است؛ بنابراین این نشان می‌دهد این استدلال ظاهرا یک بهانه برای  عدم پرداخت تسهیلات است.

انتهای پیام/