سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد می‌شود

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۲ بند الف ماده ۴۶ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه‌داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۲-۱- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره ۱۴
بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه ۵ درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو

۲-۳- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۲-۴- جرائم دریافتی موضوع ماده ۲۶ و عواید حاصل از صرفهجویی سوخت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی
مصرف انرژی

۲-۵- ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت

۲-۶- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینهسازی مصرف انرژی

۲-۷- حداقل ۳۰ درصد از عواید حاصل از صرفهجویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب
شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل ۵۰ درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سهماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام