بی توجهی به اصول قانون اساسی آری، به قرائتی خاص از اقتصاد کلان نه

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، به نظر مجله تجارت فردای دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان “سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران” مناسب نیست چون تکیه به “مکانیسم بازار” را افسانه می‌داند و “رابطه نقدینگی و تورم” با قرائت مکتب پولی آن را رد می‌کند و در مقابل، آقایان طبیبیان و نیلی و… که اینگونه نظریات در اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر می‌دانند! برای این مسئولیت مناسبند ولو ایشان فصل اقتصادِ قانون اساسی را اصلاً قبول نداشته باشند و کمونیستی بدانند.

برای اهل علم مشخص است که اینجا دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در میان نیست بلکه دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است! نکته اول اینکه “مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی‌کند!

از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا همه بازارند اما با مکانیسم‌های مختلف و میزان متفاوتی از مداخله دولت. بنابراین اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعاً افسانه‌ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن و هنگ کنگی خواستن اقتصاد ایران از هر ایده‌ای هم ایدئولوژیک تر و هم نشدنی‌تر است.

نکته دوم اینکه “رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متأثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران و جهان دارد که الزاماً دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی‌دهد. مثلاً اقتصاددانان نوبلیستی چون کروگمن و برنانکی از جمله مخالفین و منتقدین این رابطه با قرائت فریدمنی آن هستند که اهل تحقیق می‌توانند نظرات آنها را بررسی کنند و به این نکته پی ببرند که حتی انتخاب و پذیرش یا رد یک نظریه در ساحت علم اقتصاد سرمایه داری نیز یک انتخاب ایدئولوژیک است.

به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان متعلق به جریان لیبرال در کشور، بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی موجب تورم می‌شود و یا اگر اولی هم موجب تورم شود ارزش نقد و انتقاد ندارد!

نکته جالب و البته کمی شبیه به شوخی سرمقاله تجارت فردا این است که خود را آینه جامعه فرض کرده و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب دکتر مقصودی می‌گوید و علت آن را از زبان مردم خدشه دار شدن ساحت مقدس علم اقتصاد سرمایه داری بیان کرده است اما تجارت فردا چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به ادامه بیش از سه دهه تسلط و حکمرانی جریان لیبرال (که برخی از آنها را نام برده است) بر اقتصاد کشور و تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی نگفته است!

وجه مشترک ستوده شدگان این یادداشت و برخی از مدیران اقتصادی دهه‌های پیشین و احتمالاً کنونی که نام نبردند این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته و آن‌را همواره با برچسب #چپ و #کمونیستی رد و تعطیل نگه داشته اند! و عجیب است که همزمان که خود را نماینده جامعه و مردم می‌دانند به چیزی اعتقاد ندارند که توسط معتمدین و نمایندگان “مردم” و با رأی اکثریت آنها تصویب شده است.

خوب است اجازه بدهیم خود مردم قضاوت کنند که فاصله فقر و غنا و شکاف طبقاتی در جامعه چقدر بخاطر مصاحبه‌های برخی از مدیران انقلابی مثل دکتر مقصودی است -که اعتقادی به برخی قرائت‌های خاص نئولیبرال ها ندارند و چقدر بخاطر تعطیلی اصل ۴۳ و کاریکاتوری شدن اصل ۴۴ قانون اساسی است!

جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس از بررسی خبرگان، رأی اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه‌های کمونیستی وچپ گرا که نوعاً رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند! و در مقابل طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند!

این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!

سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است که آیا جامعه (به معنای واقعی کلمه) نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائت‌های خاص در حوزه نظریه پولی؟! در بین قرائت‌های موجود از مکانیسم بازار و میزان و چگونگی دخالت دولت، جانب نظریه‌ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت‌ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟

یادداشت از حجت الاسلام محسن قنبریان