تعلیق کارت‌های بازرگانی؛ راهکاری برای مبارزه با فساد یا مانعی در مسیر تجارت؟

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، برخی از اعضای اتاق بازرگانی اهواز یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان خوزستان به عراق را تعلیق کارت‌های بازرگانی عنوان کرده اند.

آنها معتقدند این اقدام باعث محدودیت بزرگی در فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان شده و باعث توقف یا کاهش قابل توجهی در صادرات به عراق شده است و خواستار این شدند که  اقدامات فوری جهت رفع این تعلیق و بازگشایی راه‌های تجاری صورت پذیرد.

اما ماجرای تعلیق کارت‌های بازرگانی چیست؟

در ایران، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، معمولاً ۶۰ درصد است. اگر صادرکننده‌ای نتواند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، کارت بازرگانی او توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلیق می‌شود.

تعلیق کارت بازرگانی، محدودیت‌هایی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، صادرکننده نمی‌تواند صادرات جدیدی انجام دهد یا ثبت سفارش جدیدی صادر کند.

در سال‌های اخیر، برخی از صادرکنندگان با سوءاستفاده از این قانون، اقدام به صادرات بدون بازگشت ارز کرده‌اند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور شده است.

مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت  با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجدد افزایش پیدا کرده است، گفت: باتوجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود 2 ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در مرحله اول، باتوجه‌به اختیارات وزارت صمت در بند 6 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی 60 درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تا کنون حدود 440 کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.

دولت در سال ۱۴۰۱، اقدام به تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی کرده است که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند. این اقدام باعث شده است که برخی از صادرکنندگانی که اقدام به سوءاستفاده از قانون کرده بودند، مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شوند.

تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی رفع نشده، اقدامی مثبت برای مقابله با سوءاستفاده از قانون است. این اقدام باعث می‌شود که صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود پایبند باشند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.

برای رفع تعلیق کارت بازرگانی، صادرکننده باید تعهدات ارزی خود را رفع کند و مستندات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد.

پایان پیام/