ماجرای جابه‌جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات چیست؟/ گشایش‌های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا موضوعاتی در خصوص تغییر اعمال سابقه واردات مطرح شده است که با توجه به حساسیت این موضوع و ارتباط مستقیم آن با موضوعات ارزی-تجاری لازم است تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که شرط سابقه واردات به منظور مدیریت واردات و جلوگیری از تقاضای کاذب در حوزه ارز موثر خواهد بود.

پیگیری ها نشان می دهد که هم اکنون اعمال این سیاست برای شرکت های تولیدی معادل 120 تا 125 درصد سابقه واردات دو سال گذشته و برای شرکت های بازرگانی 85 درصد سابقه دو سال گذشته اعمال خواهد شد. بر همین اساس کالاهای بازرگانی کمتر از میانگین وارداتشان در دو سال قبل وارد می شوند.

شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید)* لحاظ خواهد شد. میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دوسال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است. لازم به ذکر است، از هفته ی قبل، محدودیت بر واردات بیش از 120 میانگین دو سال گذشته برای ثبت سفارش های قبل از ابلاغ مصوبه جدید لغو شد.

جا به جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات

اما نکته ی مهم تری که در اینجا وجود دارد و اخیرا مطرح شده است، موضوع جابه جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه ی واردات است که از این به بعد محدودیت وارد کننده برای واردات کالای مشخصی از سبد وارداتش به سابقه ی سبد وارداتی (مجموع کالاها) تعمیم یافته است. در واقع از هفته ی گذشته به بعد، به جای ملاک قرار گرفتن سابقه ی واردات هر کالا، سابقه ی سبد وارداتی وارد کننده مدنظر قرار می گیرد و وارد کننده می تواند کد وارداتی یکی از کالاهای سبد خود را با کالایی دیگر جایگزین کند و کل میزان واردات وی، ذیل سابقه ی سبد وارداتی وی در دو سال اخیر باشد.

به بیانی ساده‌تر، اگر سبد واردکننده شامل دو کالا است، تا کنون مقدار مشخصی از هر یک را بنا بر قانون سابقه ی واردات می توانست وارد کند. اما با مصوبه ی جدید، هم اکنون شرط سابقه ی واردات بر سبد وی اعمال خواهد شد. بر همین اساس به جای ملاک قرار گرفتن سابقه ی کالای اول، مجموع سابقه ی سبد وارداتی وی (کالای اول و دوم) ملاک قرار می گیرد و وارد کننده می تواند میزان واردات کالای اول و دوم را تغییر دهد تنها به شرطی که از سقف سابقه واردات سبد وی تجاوز نکند.

گشایش های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود

اما نکته ای که در اینجا باید اشاره کرد، اینکه به نظر می رسد بعد از آزاد سازی منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور خارجی، مشخصا دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز با کیفیت جهت واردات بسیار باز تر از گذشته شده است. همین موضوع سبب شده تا شاهد تغییر رویکردهایی از سیاست های تثبیتی به سوی سیاست های تعدیلی باشیم.

ذکر این نکته الزامی است لغو ضابطه سابقه واردات و حذف انحصار سابقه یک کالای خاص به سبد وارداتی بازرگان، مشخصا می تواند سبب واردات کالایی شود که سود بیشتری برای وی دارد. از طرفی اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد کاهش واردات یک کالا و کمبود آن در بازار است که خودش منجر به افزایش قیمت آن کالا خواهد شد.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد افزایش حجم واردات و به تبع آن افزایش ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. بنابراین اگرچه در شرایط فعلی بانک مرکزی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما اعمال چنین سیاست هایی به نوعی بازگشت به مسیرهای شکست خورده سابق خواهد بود که می تواند با ایجاد یک شوک مجددا مسیر افزایش نرخ ارز را هموار کند.

انتهای پیام/