طبق مصوبه مجلس وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،22مهر) مجلس شورای اسلامی، 2 بندالحاقی و بند(ب)ماده 50 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا زمین‌های بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده را در اختیار شهرداری‌ها برای توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی قرار دهد. در ضمن زمین دستگاه‌های دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرح‌های تولید مسکن را از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف کردند.همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.

بر اساس این پیشنهاد  الحاقی ماده ۵۰-  به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

به منظور برنامه ریزی تامین سرانه مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارامد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده و یا بایر )را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عموم از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری های مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

بر اساس این بند الحاقی  دیگری که به ماده ۵۰ اضافه شد آمده: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

۱- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹ /۸/ ۱۳۶۷ محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی معاف می باشد.

۳- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اخذ نمی گردد.

بند(ب) – به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۷ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

همچنین نمایندگان بند (الف) ماده ۵۰ را با نامه کمیسیون تلفیق حذف کردند. 

پایان پیام/