بند مربوط به تامین مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

 به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(شنبه،22مهر) در جریان بررسی تبصره 2 بند (ت) ماده 50  لایحه هفتم توسعه در توضیح ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق گفت: پیشنهادی در این بخش وجود دارد. بنده با دوستان در نیروهای مسلح هم در این رابطه صحبت کردم. ما در ماده 103 بند الحاقی 1 جزء 2 برای نیروی انتظامی پیش بینی های لازم را کرده ایم. همچنین برای نیروهای مسلح هم مواردی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما برای بخش نیروی انتظامی باید بند 1 جزء 2 را به تبصره 2 منتقل کنیم و ماده مربوط به نیروهای مسلح را به ماده 103 لایحه برنامه هفتم بازگردانیم، چرا که نیروهای مسلح خود زمین لازم را داشته و ما باید تنها به بحث های مربوط به ساخت آن کمک کنیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: به واقع پهنه نیروی انتظامی گسترده است و در تمامی شهرها، شهرستان ها و نقاط مرزی وجود دارد، از این رو این بخش باید به وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود تا این وزارتخانه هم موضوع زمین مورد نیاز در واگذاری ها را تامین کند و هم به حوزه مسکن کمک کند. بنابراین ما تبصره 2 و بند الحاقی جزء 1 را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا بند مربوط به نیروی انتظامی به بند مذکور منتقل شده و بند مربوط به نیروهای مسلح به ماده 103 منتقل شود.

براساس تبصره 2 بند (ت) ماده 50 لایحه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:

1- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمین های معرفی شده اقدام نماید.

2- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه 20 هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.

3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

4- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

پایان پیام/