حذف ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم/ افزایش حقوق متناسب با تورم الزام قانون است

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در بخش‌های مختلف تلاش شده تا تکالیف قانونی که واقعا نیاز است در برنامه هفتم در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه بحث‌هایی مانند رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اقدامات متعددی انجام شده است، گفت: روز گذشته نیز در خصوص اقتصاد دریا و حوزه ترانزیت، حمل و نقل ریلی و ارتباط هوایی با کشورهای منطقه بحث‌های جدی انجام شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس با ممنوعیت استخدام رسمی

قادری در پاسخ به سوالی در مورد بند ممنوعیت استخدام رسمی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شده بود، گفت: براساس آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داد، این بند از لایحه دولت رد شد. اگر قرار باشد که استخدام رسمی نداشته باشیم، پست‌های حاکمیتی و دائمی دچار مشکل خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که فرد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشد، تلاش می‌کند تا حضور موثرتری داشته باشد تا زمانی که قرارداد موقت دارد. بنابراین کمیسیون تلفیق به ممنوعیت استخدام رسمی را نداد.

تاکید بر افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد طرح پیشنهاد افزایش حقوق براساس تورم در برنامه هفتم توسعه گفت: این مسئله را دولت در لایحه برنامه هفتم نیاورد و تا کنون نیز در صحن مجلس در خصوص آن صحبت نشده است. بحث افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی(قانون مدیریت خدمات کشوری) آمده و تکلیف شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت بحث‌هایی در خصوص بازنشستگان و ایثارگران و هچنین جوانان مجددا به کمیسیون بازگشته است تا در مورد آن بحث شود، گفت: در سایر موارد که چالشی نبودند کار تعیین تکلیف به اتمام رسیده است. کمیسیون برنامه و بودجه نیز به منظور تعیین تکلیف این موارد  هر روز جلسه دارد. امروز نیز کمیته‌ها جمع‌بندی خود را ارائه خواهند کرد تا حداقل در خصوص موارد ارجاعی بتوانیم سریعا گزارش خود را به صحن ارائه کنیم.

انتهای پیام/