نتیجه نامه هشداری سازمان بازرسی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به نفع مردم شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: چندی پیش سازمان بازرسی طی نامه‌ای به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با صدور بخشنامه مغایر قانون در مورد خدمات پس از فروش خودرو هشدار داد.

در این نامه به بخشنامه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ آن سازمان مبنی بر الزام خریداران خودرو در مورد انجام سرویس اولیه حداکثر ظرف ۵ ماه از تاریخ تحویل و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد اشاره و بیان شده است: این موضوع براساس دادنامه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل مغایرت با مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ابطال شده است.

همچنین در این ارتباط، طی نامه‌های مورخ ۲۹ فروردین۱۴۰۲ و مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ آن سازمان، به شرکت‌های خودروساز اعلام شده لزوم مراجعه برای سرویس اولیه صرفاً مشمول خودرو‌هایی است که مالکیت آن‌ها از زمان تحویل از کارخانه تا زمان مراجعه به نمایندگی تغییر کرده باشد.

در نامه بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی با اشاره به چند نکته تاکید شده است که در رابطه با نامه‌های مذکور اولاً مبانی قانونی آن مشخص نیست. ثانیاً با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداری، اعمال محدودیت در خدمات پس از فروش خودرو و مقیدکردن آن به انجام سرویس اولیه، اساساً مغایر قانون تشخیص داده شده و لذا شرط لزوم انجام سرویس اولیه در صورت تغییر مالکیت نیز، مغایر قانون و دادنامه مذکور به نظر می‌رسد.

در نامه فوق آمده است حسب اخبار واصله برخی شرکت‌های خودروساز، در صورت عدم مراجعه مشتری برای انجام سرویس اولیه پس از گذشت مدت زمان مقرر در بخشنامه آن سازمان، راساً مبادرت به ابطال گارانتی خودرو می‌کنند و در مواردی نیز فعال کردن گارانتی را منوط به پرداخت جریمه از سوی مشتری کرده‌اند.

پس از ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مزبور نیز با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های خودرو، نامه‌های قبلی را ابطال و اعلام کرد که دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با ۴۰ هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد. بر این اساس در این نامه تاکید شده است هرگونه دریافت وجه در قبال فعال سازی مجدد گارانتی غیرقانونی است و در صورت عدم رعایت موارد فوق، وفق قوانین و مقررات اقدامات لازم انجام می‌شود.