وزارت ارتباطات موظف به اجرای برنامه‌های فضایی شد/ اولویت دادن به تکمیل پایگاه ملی پرتاب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار داشت.
براساس ماده 67 لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، به منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند:
1- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
2- ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها
3- تکمیل پایگاه ملی پرتاب
4- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
5- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ
6- پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
7- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری های فضایی برای کسب و کارها
8- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (%8)
9- مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگ های، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرائی در تأمین تصاویر و داده های ماهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی به تصاویر و داده های ماهواره ای را با اولویت کارورها و شرکت های دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.
داده های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
در ادامه جلسه نیز نمایندگان با الحاق یک بند به ماده 67 درباره مورد تایید و صلاحیت حرفه ای قرار گرفتن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره اپراتورها از مجموع 192 نماینده حاضر در نشست با 125 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت فنی و حرفه ای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکانپذیر است.
تبصره: آیین نامه نحوه احراز صلاحیت اعتراض و رسیدگی به آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای‌پیام/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است, در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
