رشد ۴/۷ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش منتشرشده سازمان ملی بهره وری ایران، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید کل اقتصاد بر حسب ارزش افزوده، تعداد شاغلان، و موجودی سرمایه در بهار ۱۴۰۲ برار ۴/۷ درصد برآورد شده است. با توجه رشد اقتصادی ۶/۲ درصدی کشور در این بازه زمانی، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۷۵ درصد است. در این دوره، رشد اقتصادی حاصل از رشد نیروی کار ۱/۴ درصد و رشد حاصل از موجودی سرمایه ۰/۱ درصد برآورد شده است. شکل ۱ رشد ارزش افزوده کل اقتصاد را که حاصل رشد حاصل از بهره‌وری کل عوامل تولید، نیروی کار و موجودی سرمایه است، در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سه ماه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. همان طور که در شکل نشان داده شده است، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی از ابتدای دولت مردمی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد بوده که فراتر از هدف در نظر گرفته شده در برنامه پنج ساله ششم (۳۳ درصد) قلمداد می‌شود.

شکل ۱ (عوامل تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سه ماه اول سال ۱۴۰۲)

در ادامه این گزارش، رشد بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کل اقتصاد در این بازه برابر ۳ و ۶ درصد اعلام شده است. (شکل شماره ۲)

شکل ۲ (رشد شاخص‌های بهره‌وری کل اقتصاد در بهار ۱۴۰۲)

در همین حال، رشد بهره‌وری نیروی کار کل اقتصاد و گروه‌های اقتصادی (کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات) در این بازه زمانی مثبت است. (برآورد رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد ارزش افزوده و رشد نیروی کار کل اقتصاد و گروه‌های اقتصادی در جدول ۱ نشان داده شده است).

جدول ۱ (رشد بهره‌وری نیروی کار، رشد ارزش افزوده و رشد تعداد شاغلان در بهار ۱۴۰۲)

در این گزارش آمده است: «رشد شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی از افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد است. بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به گروه نفت و گاز با ۱۶/۴ درصد است. رشد ارزش افزوده در گروه‌های خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب برابر ۶/۲، ۳/۷ و ۲/۲ درصد است».

این گزارش تصریح می‌کند، هر چند که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت مردمی برخلاف دهه نود روندی مطلوب داشته است و حتی فراتر از اهداف برنامه ششم تحقق یافته است، با این وجود، باید توجه داشت که تداوم این رشد در سال‌های آتی به مراتب دشوارتر و نیازمند تدبیر و سازوکارهای موثرتری است.