طرح تشدید نظارت بر بازار قطعات یدکی خودرو در یزد اجرا شد
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از یزد، حمید مطهری امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد اظهار داشت: هفته استاندارد امسال با محوریت استاندارد مردمی، اطمینان بخش کیفیت و امیدآفرینی برگزار میشود.
مدیرکل استاندارد استان یزد خاطرنشان کرد: بهترین نوع نظارت در سطح عرضه خرید کالا نظارت مردمی است که اطمینان خاطر از اصالت کالاها را به دنبال دارد.
مطهری افزود: بخشی از کالاها مشمول استاندارد اجباری هستند و این کالاها باید دارای پروانه استاندارد باشند و سالانه با انجام چهار مرتبه نمونهبرداری در آزمایشگاهها از استاندارد بودن آن اطمینان کافی حاصل میشود.
وی گفت: زیر لوگوی استاندارد هر کالایی که به فروش میرسد کد دهرقمی درج شده که شهروندان میتوانند آن را به شماره 10001517 پیامک کنند تا از استاندارد آن اطلاع یابند.
مدیرکل استاندارد یزد ادامه داد: با توجه به دقتی که در زمینه آزمایش استاندارد بودن کالاها انجام میشود، برخی از تولیدکنندگانی که موفق به کسب مجوز استاندارد نشدهاند اقدام به نصب علامت استاندارد جعلی بر روی محصول خود میکنند.
وی افزود: برخی دیگر از واحدهای تولیدی هم که برای یک کالای خود موفق به کسب کد استاندارد شدهاند، اقدام به نصب همان کد بر روی دیگر محصولاتشان میکنند و این هم تخلف به حساب میآید.
مدیرکل استاندارد یزد تصریح کرد: در صورتی که این کالا استاندارد نداشته باشد و با وجود لوگوی استاندارد، تخلف، تقلب و یا جعل صورت گرفته است با گزارش دادن به شماره پیامکی 1517 این موضوع را اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد لازم انجام شود.
مطهری با تاکید بر اینکه طرح پایش کیفیت نان و کمیت وزن چانههای نان یکی از عملکرد نهماهه استاندارد یزد است افزود: تشدید نظارت بر بازار قطعات یدکی خودرو و مشمول استاندارد اجباری از دیگر عملکردهای سازمان استاندارد است که با جدیت دنبال شده است.
وی گفت: با انجام کار علمی با جامعه آماری 21 هزار نفر در کل کشور، نتایج نشان داد که خودرو جز ضعیفترین رضایتمندی به لحاظ شاخص نرخ کیفیت است و بالاترین رضایتمندی مربوط به گوشیهای موبایل وارداتی است و پس از آن اقلامی همچون پودرها و مایعات شوینده بالاترین رضایتمندی در حوزه کیفیت را در کشور داشتند.
مدیرکل استاندارد یزد با بیان اینکه بالای 40 درصد تولیدکنندگان کشور کمفروشی داشتهاند افزود: این آمار با تشدید نظارت و طرح ملی مبارزه با کم فروشی و پایش کمیت در سراسر کشور بعد از نه ماه به 18 درصد کاهش یافته و برخی از آمار قبلی مربوط به عدم اطلاع و ناآگاهی بوده است.
انتهای پیام/781/.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است