اقدامات دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه به سمت توسعه پایدار

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ابتدای سخنان خود در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF)در ابوظبی، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه که بر خلاف تمام موازین حقوق بین الملل صورت گرفت را محکوم کرد و قتل عام بیماران، کودکان و زنان بی پناه فلسطینی در این جنایت جنگی را به عموم مسلمانان جهان و بشریت تسلیت گفت.

وی سپس سخنان خود در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی (WIF) را آغاز و به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی با رعایت الزامات یادشده را تشریح کرد.

وی یادآور شد: در مورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تأکید دارند. با این‌حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است.

خاندوزی این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به معنای یک مفهوم ارزشمند درنظر بگیرد و منجر به پیشرفت و تکامل جامعه بشری باشد.

وی افزود: فارغ از این که سرمایه‌گذاری خارجی ذاتاً با ایجاد زمینه شکل‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌های مختلف، علاوه بر افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، منجر به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که با تکیه بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توأمان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: وجه دیگر نگاه انسانی به سرمایه‌گذاری پایدار، توجه به رفتار عادلانه و برابر با کشورها و پرهیز از رفتارهای سیاسی است که در عمل منجر به محروم شدن بخش‌هایی از جوامع انسانی از امکاناتی می‌گردد که با استفاده از منابع مشترک تمام ملت‌ها برای بهبود زندگی نوع بشر ایجاد شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و منطبق با مدل توسعه و راهبردهای کلان کشور میزبان خود باشد، اضافه کرد: بنابراین، تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون توجه به کارکردهای آن در برنامه توسعه کشور میزبان عملاً منجر به تحقق نتیجه نخواهد بود. این بدین معناست که در تبیین معیارهای توسعه پایدار و تدوین برنامه برای تحقق آن‌ها، توجه به زمینه‌های اجرائی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که این برنامه‌ها قرار است در بستر آن‌ها اجرا شوند، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.

خاندوزی تصریح کرد: در نهایت، سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است و به همین جهت، تحقق منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران (که به فراخور ماهیت سرمایه‌گذاری و خاستگاه سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را تشکیل می‌دهد.وزیر اقتصاد اعلام کرد: با درنظر داشتن این کارکردها پیشنهاد می‌کنم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در حوزه‌هایی نظیر رفع معضل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و استخراج منصفانه از منابع هیدروکربوری می‌تواند در منطقه‌ای که ما در آن هستیم، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی قرار گیرد.

وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».این اصل به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌های مشترک بشریت در بنیادی‌ترین اجزاء نظام فکری و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در این ارتباط، برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران هم به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری پایدار به‌صورت ویژه توجه داشته‌اند. و در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز که هم‌اکنون درحال تدوین است، این توجه بیش از پیش شده است به‌نحوی که چندین بند از سیاست‌های کلی برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار اختصاص یافته‌است.

وزیر اقتصاد در ادامه سفر خود با با دبیرکل آنکتاد دیدار و گفت و گو کرد. موضوع این دیدار اجرای مطالبات این نهاد از کشورهای عضو سازمان ملل در خصوص رویکردهای مربوط به توسعه پایدار مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی و تغییرات آب و هوایی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی پروژه‌هایی در این راستا بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان تاکید کرد که شرایط کشورها از جمله اعمال این تحریم‌های ظالمانه باید در اجرای مطالباتی که مطرح شد، در نظر گرفته شود.

وی همچنین گفت که آنکتاد و سازمان ملل باید در این موضوع حساس باشند و علاوه بر تجدید نظر در سهم کشورها در توسعه پایدار باید نسبت به انتقال تکنولوژی و کمک های دیگر همراهی کنند تا پروژه های مورد نظر و اهداف آنکتاد در راستای توسعه پایدار و رعایت اصول محیط زیستی تسریع شود.

ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد با تایید سخنان وزیر اقتصاد ایران، دستور داد تا درباره روش ارائه آمارهایی که باید از سوی کشورها ارائه شود جلسه ویژه کارشناسی برگزار شود. این نشست با موضوع متدولوژی ارائه آمار از سوی کشورهای عضو سازمان ملل در خصوص سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه پایدار و انرژی‌های نو برگزار خواهد شد تا درباره این روش توافق شود.

دبیرکل آنکتاد از حضور جمهوری اسلامی در سطح وزیر در این اجلاس تقدیر و تاکید کرد در موضوعات مربوط به توسعه پایدار تجارب ایران به کشورهای دیگر منتقل شود.بر اساس این گزارش هشتمین دوره مجمع جهانی سرمایه گذاری (WIF)، در ابوظبی با شرکت بیش از 7000 سهامدار سرمایه گذاری از 160 کشور آغاز شد.

این مجمع گروهی برجسته از رهبران، سران کشورها، تصمیم گیرندگان، رهبران تجاری، مدیران ارشد شرکت های چند ملیتی و نمایندگان جامعه مدنی از سراسر جهان را گرد هم می آورد.از زمان آغاز به کار، WIF به یک پلت فرم جهانی پیشرو تبدیل شده است که سهامداران کلیدی را برای شکل دادن به سیاست ها و استراتژی ها جهت رسیدگی به چالش های سرمایه گذاری و توسعه در سراسر جهان دور هم جمع می کند.

اجلاس یاد شده امسال بر «سرمایه گذاری در توسعه پایدار» متمرکز است و موضوعاتی از جمله امنیت غذایی، انرژی پایدار، زیرساخت های بهداشتی و چالش ها و راه حل های زنجیره‌های تامین جهانی را دنبال می‌کند. علاوه بر محتوای فنی، این اجلاس حاوی جلسات و کنفرانس های اختصاصی، جلسات گفت و گو و سمینارها، و مجموعه ای از کنفرانس های تخصصی با موضوعاتی مانند انرژی پایدار و توسعه کارآفرینی است.ارائه ابتکارات استراتژیک متمرکز بر سیاست های تجاری و سرمایه گذاری، اقدامات آب و هوایی و ابزارهای مالی نوآورانه با هدف قرار دادن دارایی های سوخت فسیلی در دستور کار نشست ابوظبی است.

انتهای پیام/