دادستانی کل کشور: ۷۰ هزار کیلومتر از طول رودخانه‌های کشور در نقاط ‌حساس است‌

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، جلسه حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با حضور صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ترکی معاون امورعامه دادستانی کل کشور، قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و تمامی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان در دادگستری مازندران برگزار شد.

محمدحسین صادقی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ‌در این جلسه در سخنانی گفت: مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه برعهده قوه قضاییه است و پیگیری منافع و مصالح عمومی به دادستانی کل کشور سپرده شده که یکی از ساختار‌های آن شورای عالی و شورا‌های استانی حفظ حقوق بیت‌المال است و مقامات مهم اجرا و قضایی و متناظر استانی عضو این شورا هستند.

وی افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال ظرفیت بسیار خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط با حقوق عامه دارد و باید ازاین ظرفیت به بهترین وجه و با برقراری منظم جلسات، اصلاح فرایند‌ها و اتخاذ تصمیمات مستند و دقیق و درچارچوب آیین نامه استفاده شود.

صادقی گفت: در استان تهران 6 هزار پرونده در حوزه منابع طبیعی طرح و 20 هزار پرونده در دادگستری استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این تعداد پرونده متناسب با نیروی انسانی و کارشناسان نیست حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه دستگاه‌های مختلف است و دستگاه قضایی در انتهای کار و بعد ازوقوع جرم است بنابراین ضروری است دستگاه‌های مختلف نسبت به پیشگیری و هوشمندسازی کشف جرم اقدام کنند، چون پیشگیری موثرتر از اقدامات مقابله‌ای است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین با اشاره به 140 هزار کیلومتر طول رودخانه‌های کشور گفت: 70 هزار کیلومتر از طول رودخانه‌های کشور در نقاط شهری و روستایی و حساس است که لازم است برای پیشگیری از تعرض به حریم رودخانه با اولویت‌بندی مناسب نسبت به صدور سند در این نقاط جمعیتی، حساس و در معرض تعرض اقدام شود.

قاسمی رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادستانی کل کشور نیز در سخنانی اهمیت رویکرد پیشگیرانه را مورد تاکید قرارداد و گفت: پیشگیری بسیار کم هزینه‌تر و اثربخش‌تر از برخورد و مقابله است امروزه با وجود ابزار‌ها نظارت هوشمند می‌توان به موقع و قبل ازشروع ساخت وساز‌ها مانع از ساخت وساز غیرمجاز شد.

وی اجرای سند آمایش، رفع تداخلات اراضی، تاکید بر مدیریت پنجره واحد زمین وحدنگاری اراضی زراعی و کشاورزی را از مصادیق رویکرد پیشگیرانه شورای حفظ حقوق بیت المال ذکر و گفت: کارکرد صحیح دستگاه‌ها در این مقطع بسیار مهم و حساس است دربحث مقابله نیز الویت بندی و مقابله با دانه درشت‌ها و افراد سودجویی که اقدام به شهرک‌سازی غیرقانونی می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/