بانک‌های خصوصی استان مرکزی به مصوبات ابلاغی عمل نمی‌کنند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه صبح امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به استاندارد اجباری خوراک دام و طیور، اظهار داشت: استانداردسازی خوراک دام و طیور مسئله بسیار جدی است به ویژه خوراک طیور که سهم جدی در سفره مردم دارد. بنابراین عدم استاندار خوراک دام و طیور قابل قبول نیست، چراکه فقدان این استاندارد در سال‌های گذشته مشکلاتی بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است و سازمان استاندارد باید از خیلی زودتر در زمینه استانداردسازی خوراک دام و طیور اقدام می‌کرد.
وی افزود: کمیته‌ای با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره‌کل استاندارد، اتاق بازرگانی و شرکت تعاونی کارخانه دام و طیور تشکیل شود و بررسی دقیق نسبت به مصوبات شورای عالی استاندارد درخصوص استاندارد اجباری این واحدها انجام شود و نتایج و موارد پیشنهادی استان به صورت مکتوب به مراجع بالادستی ارسال شود.
استاندار مرکزی در ارتباط با اعتراض برخی از واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور در خصوص الزام به استاندارد اجباری و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه استاندارد، تصریح کرد: کمیسیون ماده 42 یک قانون است و نمی‌توانیم مانع قانون شویم، توصیه موکد بنده به اداره استاندارد این است که ملاحظه تولیدکنندگان را بیش از گذشته داشته باشند.
مخلص‌الائمه در رابطه با ارجاع پرونده‌های مشمول استاندارد اجباری به ستاد تسهیل، گفت: استانداردسازی اجباری خوراک دام و طیور در شرایط و اختیارات ستاد تسهیل نیست. بنابراین هر نتیجه‌ای کسب شود باید به مقامات بالادستی ارسال شود.
وی در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز واردات، گفت: مشکلاتی در نظام ارزی کشور ایجاد شده و متأسفانه در حوزه صادرات هنوز نتوانسته‌ایم رشد قابل توجهی داشته باشیم و اگر پتروشیمی‌ها در میدان نبودند در حوزه صادرات و تأمین ارز با مشکلات عدیده‌ای برخورد می‌کردیم، برخی از صنایع از جمله پتروشیمی به جهت سود بالا، اختلافات و مشکلات برون‌سپاری را تحمل می‌کنند اما دیگر صادرکنندگان خرد و سایر محصولات با مشکلاتی مواجه هستند و سبب تشدید کالای قاچاق می‌شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: وزیر صمت تأکید بر رفع مشکلات ارزی داشتند و درصدد حل و فصل این مشکل هستند. همچنین رفع مشکلات ارزی در دستور کار سران سه قوه قرار دارد و تقریبا در تمام جلسات یک بسیج عمومی شکل گرفته است، اما نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین همه ما به ویژه بخش دولتی موظف هستیم به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورود داشته باشیم تا در اسرع وقت این مشکلات برطرف شود.
مخلص‌الائمه بیان کرد: مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات در استان قابل حل نیست و باید در سطح ملی مرتفع شود، دولت نیز با این موضوع موافق است و نیاز است جراحی کوچکی در این زمینه انجام شود. شاید افزایش کمی در نرخ ارز آزاد ایجاد شود، متأسفانه کشور و قیمت‌ها به ارز وابسته است. بنابراین شرایط بین المللی اجازه نمی‌دهد یک دفعه نظام ارزی کشور را با چالش مواجه کنیم.
وی ادامه داد: پایش وضعیت ملی کسب و کار یکی از دقیق‌ترین پایش‌هایی است که توسط بخش خصوصی و اتاق ایران انجام می‌شود و 70 مولفه را اندازه‌گیری می‌کنند که 28 مؤلفه پیمایشی و 48 مؤلفه آماری است و به شاخص ملی دست پیدا می‌کنند که در این راستا استان در وضعیت پایش ملی کسب و کار برای چندین فصل متوالی جایگاه خوبی دارد، هرچند این رتبه باید ارتقا پیدا کند. بنابراین نیاز است چند کار پژوهشی در دبیرخانه شورای گفت‌وگو انجام شود که بدانیم چه مواردی تأثیر منفی بیشتری در پایش وضعیت کسب و کار داشته است.
استاندار مرکزی با اشاره به ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای در اقتصاد دارایی وجود دارد که بانک‌های خصوصی و دولتی باید 50 درصد منابع را در همان استان تسهیلات ارائه کنند که این امر از سوی بانک خصوصی رعایت نمی‌شود که این مورد باید پیگیری شود و بانک‌ها با سرعت اعزام شوند و ببنیم در این زمینه چه اقدامی انجام داده‌اند.
انتهای پیام/711/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
