تامین مواد اولیه از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی استان مرکزی است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی جودکی صبح امروز در شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به صحت و درستی مشکلات بیان شده از سوی تولیدکنندگان در زمینه تخصیص و برگشت ارز حاصل از واردات و صادرات، اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعمال می‌کند و به اوضاع توجهی ندارد، هم اکنون بیشترین درگیری در سطح کلان با بانک مرکزی است.
وی افزود: سازمان صمت متولی تولید در کشور است و به عنوان متولی دسته بندی و اولویت‌هایی دارد اما آن چیزی که صمت به عنوان متولی تولید عهده‌دار است با بانک مرکزی همخوان نیست، در رفع تعهدات ارزی همه ما لازم می‌دانیم ارز حاصل از صادرات برگردد هرچند وضعیت استان مرکزی در رفع تعهدات ارزی مطلوب است و 54 درصد رفع تعهدات ارزی وجود دارد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: تخصیص‌های جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده، صنعتگران را دچار بحران کرده است، بانک مرکزی ظرفیتی را ابلاغ کرده و بر اساس این ظرفیت تخصیص‌های ارز برای واردات ارز محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است، هم اکنون حجم بسیاری از درخواست‌های صنایع پشت خط قرار دارد که توسط بانک مرکزی برگشت خورده است.
جودکی عنوان کرد: ارز یک بحث محوری در کشور است، کشور همواره نیاز به ارز دارد و سالانه حدود 49 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور است، عدد صادراتی در همین رنج قرار دارد و تراز مثبت وجود دارد اما در تراز مثبت نباید دچار چالش شویم و راهکارهایی که دولت ارائه می‌کند مبنی بر این است که با ارزهایی به جز دلار و یورو وارد معاملات شویم که این نیز مشکلاتی را به همراه دارد و سبب می‌شود مبلغ بیشتری را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: بسته ارزی که وزارت صمت پیرامون حل مشکلات صنایع آماده کرده یک رویکرد اولویت‌بندی دارد، ما در وزارت صمت در کل صنایع کشور نیازها و اولویت‌ها را شناسایی کردیم و بر این اساس مشخص شده که بانک‌ها کد تخصیص خاصی ارائه کنند اما بانک مرکزی تاکنون همراهی داشته است این در حالی است که اگر بسته پیشنهادی صمت پذیرفته شود می‌توانیم در حوزه ارزی صنایع مشکلات را برطرف کنیم.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: تامین مواد اولیه یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی است، استان در عدد سر به سری صنایع با مشکل مواجه است و 30 درصد ظرفیت تولید عدد سر به سری نیست و زیان‌ده است، یکی از اقداماتی که به عنوان سند تحولی پیگیری می‌شود بحث ساماندهی و تامین مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
جودکی تصریح کرد: اولویت تولید داخل، در دستور کار وزارت صمت قرار دارد اما با سه شرط مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی به لحاظ قیمتی بتوانند با مجموعه وارداتی رقابت کنند، همچنین کالا از کیفیت لازم برخوردار باشد و میزان عرضه کالا به صورتی باشد که نیاز بازار را تامین کند.
وی ادامه داد: نقدینگی از دیگر عواملی است که در حوزه کسب و کار به شدت تاثیرگذار است، در حوزه نقدینگی نرخ تورم از سال 97 به بعد سبب شد تولیدکننده در حوزه سرمایه در گردش دچار آسیب شود، در حال حاضر بانک‌های عامل حد اعتباری را کاهش داده‌اند در حالی که حد اعتباری باید براساس مبنای تورم افزایش پیدا کند و این امر واحدهای تولید را در امر خرید با چالش مواجه کرده و حد اعتباری پایین و نقدینگی پایین بر خط تولید واحدها تاثیر گذاشته است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: نقد اینجاست که شرایطی را شاهد هستیم که بانک‌ها هر کجا علاقه‌مند هستند سرمایه خود را می‌برند اما آنجایی که اولویت دولت است سرمایه خود نمی‌برند.
انتهای پیام/711/
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است
