جزئیات مصوبات حمایتی مجلس در حوزه گردشگری و صنایع دستی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 83 لایحه مذکور با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 83 لایحه مذکور؛ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می شود:

الف-

-1 تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن ها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

-2 یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه با رعایت ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص می یابد.

-3 زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.

-4 اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم از طریق پنجره واحدی که مجلس در برنامه هفتم توسعه تعریف کرده است، اقدام نمایند.

-5 فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

*واردات کشتی‌های گردشگری و شناورهای تفریحی معاف از حقوق ورودی شد

در ادامه این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 83 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 83 لایحه مذکور؛ مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد.

فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باهمکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود. آیین‌نامه این بند برابر قانون و مقررات در هیأت دولت تصویب شود.

*صدور مجوز حوزه گردشگری و صنایع دستی تسهیل می شود

 همچنین در این جلسه با بند (ت) ماده 83 لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 83 لایحه مذکور؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرح ها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی صادرنماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند (ث) ماده 83 لایحه مذکور با 144 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در بند (ث) ماده 83 لایحه مذکور آمده است: وزارت راه و شهرسازی (شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مهرداد گودرزوند چگینی مبنی بر حذف بند (ج) ماده 83 لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند ج ماده 83 لایحه مذکور؛ تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت ها و معافیت های اعطائی، ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (%50) مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد (%100) آن با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.

بنابراین گزارش، بند (پ) ماده 83 لایحه نیز جهت بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس بند (پ) ارجاعی ماده 83 لایحه مذکور؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. بازنگری حریم های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین نامه ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا و جبران محدودیت های بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد که در هر سال از برنامه بیست درصد (%20) از حریم های آن ها ابلاغ گردد. این آیین نامه باید حریم های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها را در برگیرد.

انتهای‌پیام/