قوه قضائیه مکلف به کاهش ۱۰ درصدی جرم و جنایت شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،30مهر) مجلس شورای اسلامی،  بندهای(ز)،(ر)،(ژ) و (س) ماده 85 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ساختار تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعیین کردند. همچنین  نمایندگان به منظور ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد، چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر را تعیین و تصویب کردند. در ضمن قوه قضائیه را مکلف کردند با برنامه‌ریزی زمینه کاهش سالیانه ۱۰درصدی جرم و جنایت را فراهم کند.

بند(ز) – به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.

 بند (ر )-  در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می پذیرد:

1- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه های علمی و فناوری های نوین درمحیط های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%10)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.

2-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه های علمی و فعالیت های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%1) افزایش یابد.

3-  ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%20) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.

4- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%5) نسبت به سال پایه 1401 افزایش یابد.

5- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.

6- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%15) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره ای شش ماهه عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

بند (ژ) – قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی  (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و  گزارش عملکرد دستگاه‌ها را اعلام نماید.

 بند (س) -به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید.  مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند

نمایندگان مجلس در بررسی بند الحاقی (س) ماده 85 به دلیل تکراری بودن، از آن عبور کردند.

پایان پیام/