فرار رو به جلوی حزب روحانی

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، اگر اهل مطالعه و پیگیری اخبار احزاب و گروه‌های سیاسی باشید چند خطی که پیش‌تر خواندید، بیانیه پایانی کنگره حزب اعتدال و توسعه در چند روز اخیر را برای شما تداعی خواهد کرد و البته به یاد خواهید آورد که سال ۹۷ چگونه اظهارات یک عضو اصلی همین حزب و نادیده گرفتن حامیان منجر به این شد که اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌های کابینه را به تند روی متهم کنند. همان اصلاح‌طلبانی که سال‌های ۹۲ و ۹۶ حسن روحانی را با رای ائتلافی خود در جایگاه ریاست دولت دهم نشاندند.

ماجرا این بود که سال ۹۷ سعید حجاریان از این‌که رئیس‌جمهور وقت به وعده‌های خود به خصوص در مورد حامیانش عمل نکرد انتقاد داشت و محمود واعظی از نزدیکترین افراد به روحانی در واکنش هرگونه ائتلاف را رد کرده و گفته بود دولت با اصلاح‌طلبان تندرو رابطه خوبی ندارد. او در توجیح این حرفش در برابر انتقادات نیز گفته بود که حزب اعتدال و توسعه تنها حزبی بود که در سال ۹۲ زمانی که همه می‌گفتند چرا حمایت می‌کنید بیانیه داد و ایستاد، اما ما نیز نمی‌گوییم که با روحانی ائتلاف کرده بودیم.

در آن زمان اصلاح‌طلبان تندرو در نگاه محمد واعظی کسانی بودند که انتقادات زیادی به دلیل کم‌توجهی به جریان اصلاحات و محدود کردن دولت به حزب اعتدال و توسعه در تریبون ها و رسانه‌های خود داشتند.

افرادی مانند سیدعلی آقازاده، مسعود شفیعی، مسعود الماسی، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه  هم در گفت‌وگوهایی جداگانه این موضوع را تایید کرده بودند که برخلاف اظهار نظر برخی مبنی بر این‌که دولت(دوازدهم) به طیف محدودی از اصلاح‌طلبان منحصر شده است، اصلاح‌طلبان بخش زیادی از بدنه دولت را در اختیار دارند؛ از جمله در انتصاب‌های وزارت کشور، اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار، اکثریت را در اختیار دارند.

آن‌ها با بیان این ادعا که نمی‌توان تمام منتقدان دولت را جزو تندروها دانست، چرا که دولت خود را نسبت به انتقادات مسؤول می‌داند، مدعی شدند که دولت(دوازدهم) از ابتدا خود را متعلق به جریان اعتدالی دانسته و کابینه فراجناحی است که از افراد مختلف که مشی اعتدالی دارند، شکل گرفت.

اعضای حزب اعتدال و توسعه طرفداران مرحوم هاشمی و محمد خاتمی را که معتقدند از آنها عبور کردند جزو اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو تعریف و تاکید کردند که این حزب در جریان انتخابات  ائتلافی با تندروها نداشته و صرفا براساس منافع ملی تصمیم‌گیری کرده بود.

اما در واکنش به این اظهارات روزنامه اعتماد تصویری از روحانی، نوبخت و واعظی را با تیتر «تنهایی بی‌هیاهوی رئیس‌جمهور» منتشر و چهره‌های اصلاح‌طلب انتقادات زیادی را مطرح کردند.

احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت مباحث مطرح شده در تقسیم بندی اصلاح‌طلبان به تندرو  و اعتدالی را فرافکنی و هدف از طرح آن را ایجاد اختلاف در میان جریان‌های اصلاح‌طلب عنوان کرده و گفته بود که در فضای سیاسی امروز جامعه ایران این ذهنیت درباره جریان اعتدال یا وابستگان به حزب اعتدال و توسعه وجود دارد که دولت را تحت اختیار خود گرفته‌اند. کناره‌گیری بعضی از وزرا از همکاری با دولت نیز باعث افزایش نقدها به جریان اعتدال و توسعه شده و طبعا شبهات درباره عملکرد اعتدالی‌های دولت تقویت شده است.

داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری هم با تاکید بر این‌که حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در پیروزی او در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری نقش غیرقابل انکاری داشته تاکید کرده بود: کسانی که الفبای سیاست را می‌دانند حتی در یک تحلیل ساده هم می‌توانند این واقعیت را تشخیص دهند که اگر حمایت اصلاح‌طلبان نبود، روند ماجرا به این شکل رقم نمی‌خورد. پرداختن به این مباحث از سوی آقای واعظی جز اینکه میان حامیان رئیس‌جمهور ایجاد دو دستگی کند سود دیگری نخواهد داشت.

هم‌چنین اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتمادملی در واکنش به صحبت‌های واعظی گفته بود: نباید با جریانی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به ما نارو زد دوباره ائتلاف کنیم. ائتلاف در جریان انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از پیروزی و تا پشت در پاستور ادامه داشت و بعدا تمام دولت و استانداری‌ها به دست اعتدال و توسعه یا جریان راست میانه افتاد.

هرچند که محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به سوالی درباره موضع حزب متبوعش برای ائتلاف دیگری با حزب اعتدال و توسعه گفته بود: اختلافات را عمیق نمی‌دانم، بخشی از آن‌ها مسایل شخصی و بخش دیگر اختلاف سلیقه است، ما در مورد مسایل اصلی کشور مانند سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و مسایل اجتماعی اختلاف مهمی با یکدیگر نداریم و تصور می کنم با کنار گذاشتن مسایل فرعی وحاشیه ای می توانیم به همدلی و وحدت برسیم.

اما محمد هاشمی عضو دیگر حزی کارگزاران یادآور شده بود: کاری که برای حمایت از آقای روحانی در انتخابات دو دوره ریاست‌جمهوری از سوی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی انجام شده حتما ائتلاف نام دارد. بعضی از اعضای حزب اعتدال و توسعه یا اعتدالگرایان از مناصب کلیدی در دولت برخوردار هستند. همچنین با استعفای برخی وزیران، جایگزینان آنها نیز از نزدیکان آقای نوبخت انتخاب شدند. به هر صورت بحثی که مبنی بر قبضه کردن دولت از سوی حزب اعتدال وتوسعه مطرح می‌شود، ناشی از وجود این نوع شواهد است.

دیرزمانی از این انتقادات به عهدشکنان دولت قبل نگذشته که فراموش کرده باشند با حامیان خود چه کردند پس چه شده است که دوباره همان وعده های گذشته را با مفاهیمی مانند مردم سالاری، حاکمیت قانون، نقش‌آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح می‌کنند و از حکومت شایستگان و اعمال خواست و اراده مردم در سایه رقابت سالم و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای برنامه جامع برای اداره کشور دم می‌زنند؟

انتهای پیام