طرح ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی تهیه می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه‌شنبه 2 آبان ماه) قوه مقننه قرار دارد.

بهارستان‌نشینان در این جلسه بند الف ماده 101 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 101 لایحه برنامه هفتم توسعه، در اجرای بند (22) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول77،80 و 125 قانون اساسی و بند 10 سیاست های کلی نظام انجام دهد:

الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت های نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

*تکلیف مجلس به وزارت خارجه برای برقراری روابط متوازن با کشورهای منطقه

همچنین وکلای ملت در این جلسه بند ب ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌هیا اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/