دانشگاه نباید یک فضای بسته باشد/ قاضی نمی‌تواند بگوید مصلحت جامعه اینگونه است و حکم دهد،
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۲ آبان) در ادامه حضور مستمر خود در جمع‌های دانشگاهی در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری که با حضور مسئولان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، شرکت کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این مراسم ضمن اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: متاسفانه شاهد هستیم که سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی هیچگونه کارایی برای جلوگیری از جنایات رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی که مستظهر به حمایت‌های آمریکا و برخی کشور‌های غربی هستند، ندارند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین رابطه تاکید کرد: ضرورت دارد همه کشور‌های اسلامی، حقوق‌دانان، دلسوزان و مصلحین عالم، نسبت به این سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی تجدیدنظر جدی داشته باشند چرا که امروز به وضوح مشخص شده نهاد‌های مزبور که چند دولت سهم بسزایی در آن‌ها دارند، هیچگونه کارایی در شرایط خاص و بحرانی ندارند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن خوشامدگویی به دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و تقدیر از تلاش‌های مجموعه مدیریتی و اساتید این دانشگاه که در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان نهایت تلاش خود را به کار می‌برند، تصریح کرد: آن علمی که مورد تشویق دین اسلام است و دانشجویان، اساتید و مجموعه مدیریتی دانشگاه‌ها همواره باید نسبت به آن توجه داشته باشند، علمی است که هم برای خود فرد و هم برای جامعه «نافع» باشد و انسان را به کمال و تعالی برساند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شما دانشجویان علوم قضایی که در مقام تحقق و گسترش عدالت هستید باید عدالت‌ورزی را از خود شروع کنید، گفت: یک انسان غیرعادل و غیرمهذب، نمی‌تواند عدالت را محقق کند و بسط دهد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: دانشگاه به عنوان یک کانون‌پیشرو باید بستری برای آزاد شدن فکرها در چهارچوب خاص خود باشد؛ دانشجو نباید به صورت کلیشه‌ای به علم‌آموزی بپردازد بلکه باید خودش در مقام فهم و نقد و تتبع باشد؛ دانشگاه نباید یک فضای بسته باشد؛ استاد باید تحقیقات و تتبعات خود را در دانشگاه عرضه کند و در معرض نقد قرار دهد؛ در تضارب آراء است که اذهان و فکرها تکامل می‌یابند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی گفت: شما وقتی در آینده در منصب قضاوت قرار گرفتید باید بر اساس موازین قانونی عمل کنید و نمی‌توانید بگویید که «سلیقه من اینگونه اقتضاء می‌کند» و یا «من مصلحت را اینگونه تشخیص می‌دهم»؛ یا چنانچه به عنوان عضوی از دیوان عالی در جلسه هیئت عمومی این دیوان در مقام اتخاذ نظر پیرامون دو رای متهافت قرار گرفتید، نمی‌توانید به مصلحت عمل کنید بلکه تکلیفتان عمل به قانون است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی توصیه کرد از هم‌اکنون که در دوران دانشجویی هستید، نسبت به آسیب‌های حوزه کار قضاوت و همچنین مسائل مبتلابه اجتماعی، تحقیقات و پژوهش‌های لازم را انجام دهید.
رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مسائل مبتلابه اجتماعی که مرتبط با حوزه قضاوت می‌باشد و دانشجویان علوم قضایی می‌توانند در خصوص آن‌ها تحقیق و تتبع داشته باشند پرداخت و گفت: وقتی فردی جرمی را مرتکب می‌شود یکسری آثار و تبعات به صورت طبیعی بر او و خانواده‌اش تحمیل می‌شود؛ اما در مواردی، بیش از حد معمول، تبعات به خانواده فردِ مجرم تحمیل می‌شود؛ در اینجا قاضی نباید تحت تاثیر القائات و فضاسازی‌ها قرار بگیرد؛ این مقوله می‌تواند یکی از زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای شما دانشجویان علوم قضایی باشد و بر همین اساس بررسی کنید که یک قاضی چگونه می‌تواند در مواردی که فضا علیه یک مجرم است، تحت تاثیر فضاسازی‌ها و القائات قرار نگیرد و خدای ناکرده از چهارچوب موازین قانونی خارج نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: یک نمونه دیگر که می‌تواند بستر پژوهش شما دانشجویان علوم قضایی باشد، مقوله افشاگری‌هایی است که بعضاً با نیت خیر صورت می‌گیرد؛ فی‌المثل فردی می‌گوید «به نظرم فلان کاندیدای انتخابات مجلس، فاقد صلاحیت است لذا باید علیه او افشاگری کنم تا به مجلس راه نیابد»؛ در اینجا باید بررسی و تتبع کنیم که در کجا این افشاگری‌ها در چهارچوب امر واجبی به نام امر به معروف و نهی از منکر است و در کجا این قبیل افشاگری‌ها از دایره آموزه‌های اسلامی خارج می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های ما در دستگاه قضایی، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است؛ شما دانشجویان علوم قضایی از همین اکنون می‌توانید بررسی و پژوهش کنید و بهترین روش‌های اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم را به دست آورید؛ بررسی کنید که آیا امروز دستگاه‌های نظارتی ما، به معنی واقعه کلمه، در مقام پیشگیری از وقوع جرم هستند یا اینکه اجازه می‌دهند فرد به چاله بیفتد تا مچش را بگیرند؟! همچنین بررسی کنید که آیا بخش‌های ذی‌صلاح در کشور در مقام اصلاح فرد مجرم عمل می‌کنند یا آنکه بنزین بر روی آتش می‌ریزند؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی دیگر از زمینه‌های تحقیق و تتبع شما دانشجویان علوم قضایی می‌تواند بررسی این مقوله باشد که برخورد قاضی با دو فردی که جرم مشابهی را در شرایط متفاوت و با آثار مختلف مرتکب شده‌اند، چگونه باید باشد؟ فی‌المثل، یک قاضی و یک مسئول شهرداری مرتکب جرم ارتشاء شده‌اند؛ در اینجا آیا اثرات سوء رشوه گرفتن یک قاضی در اجتماع و در اذهان مردم، بیش از آن مسئول شهرداری نیست؟
رئیس عدلیه در پایان به تشریح یکی دیگر از زمینه‌ها و مصادیق پژوهش و تحقیق برای دانشجویان علوم قضایی پرداخت و گفت: وقتی فردی جرمی را مرتکب می‌شود و منطبق با قانون به صورت علنی محاکمه می‌گردد و در این اثناء جریانات سیاسی و گروه‌های خاص نیز به برجسته‌سازی جرم و محاکمه آن فرد مبادرت می‌ورزند و از این طریق تضییقات و فشار‌هایی به خانواده تحمیل می‌شود و در مقابل، فردِ مجرمِ مشابهی بدون این تبعات و جوانب محاکمه می‌شود، در اینجا چگونه یک قاضی و مقام قضایی باید رفتار کند؟
گفتنی است در این مراسم با حضور رئیس قوه قضاییه از رتبه‌های برتر کنکور و جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تجلیل به عمل آمد.
همچنین در این مراسم، «فرید محسنی» رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به بیان برخی اقدامات صورت گرفته در این دانشگاه در راستای تربیت قضات توانمند، عادل، عالم، قانون‌مند و ولایت‌مدار پرداخت و از آغاز تدریس رشته «علوم قضایی» در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری خبر داد.
وی همچنین با اشاره به روند طراحی و تصویب برخی رشته‌های جدید در دانشگاه علوم قضایی گفت: به سبب تخصصی شدن امور در قوه قضاییه، نیازمند پیشبینی، تدوین و تدریس رشته‌های جدید و تخصصی به دانشجویان حقوقی و قضایی هستیم.
محسنی خاطرنشان کرد: در دوره تحول و تعالی قضایی با حمایت‌های رئیس قوه قضاییه، نیاز‌های علمی همه بخش‌های دستگاه قضا احصاء شد و برای طراحی ۲۰ رشته جدید در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از جمله «حقوق دریایی»، «حقوق کیفری اقتصادی»، «حقوق صنعت»، «حقوق رسانه»، «حقوق داوری، «پیشگیری از جرم»، «حقوق کیفری نظامی»، «حقوق وقف»، «حقوق اقتصاد وقف» و «مترجمی رسمی دادگستری»، مجوز وزارت علوم دریافت شد که این اتفاق مبارک، آغازی برای تخصصی شدن همه امور در دستگاه قضاست.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
