تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با مرکز ملی فضای مجازی به منظور ارتقاء قدرت سایبری
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (چ) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور با ۱۷۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (چ) ماده ۱۰۳لایحه مذکور؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشورهمکاری نمایند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۱) ماده ۱۰۳ لایحه مذکور؛ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱- دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید:
۱-۱- ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان نود درصد (%۹۰) جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان.
۲- از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام نماید.
۳- به منظور پیشگیری و تسریع درکشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۳ با ارجاع بند الحاقی ۲ به کمیسیون تلفیق با توجه به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت توان این حجم از نیرو را ندارد بنابراین نیاز است این موضوع را با حضور رادان فرمانده نیروی انتظامی و دولت بررسی کنیم، موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۲) ارجاع شده؛ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود با تأیید ستادکل نیروهای مسلح به منظورمتناسب‌سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.
این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است , در صورت تمایل به مشاهده اخبار سیاسی بیشتر پیشنهاد داریم از صفحه سیاسی ما بازدید نمایید .
