قیمت تمام‌شده و میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی ارزیابی و رتبه بندی می‌شود

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ۱۱۰ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۱۰ این لایحه آمده است: به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (%۱۰) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%۱۰) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

در ادامه در جریان بررسی لایحه با اخطار دشتی اردکانی با حذف بند (ب) با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

بند (ب) حذف شده به شرح زیر است:

به منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه محور و حافظه دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاه های یادشده، نسبت به باز طراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت براساس شاخص های اصلی نتیجه محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نمایند:

۱- گزارش های عملکرد مدیران در بازه های زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مربوط مکلفند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم نامه های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در مورد پرداخت های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاه های یادشده مربوط خواهد بود. در مورد آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را اخذ ننموده اند، مطابق مفاد دستورالعمل مصوب شورای عالی اداری عمل می شود.

تبصره- سنجش عملکرد بهره وری دستگاه های یاد شده باید در ارزشیابی سالانه مدیران لحاظ گردد.

۲- نتایج ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) در ارزشیابی سالانه کارکنان آن واحد به گونه ای لحاظ گردد که میانگین نمره ارزشیابی سالانه کارکنان با نتیجه ارزیابی عملکرد سالانه مدیریت (واحد) متناسب باشد. آن دسته از کارکنان دستگاه های یادشده که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده ۱۱۰ این لایحه قابل طرح نبود.

براساس بند (پ) ماده ۱۱۰ این لایحه؛ ثدولت مجاز است نسبت به مدیریت موقعیت های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدون توسعه ساختار تشکیلاتی و امکانات و نیروی انسانی و صرفا با منابع موجود اقدام قانونی به عمل آورد.