ساز و کار سنجه‌های عملکردی تحول قضایی و حقوقی مشخص شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۱۲ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمد سرگزی در مخالفت با ماده ۱۱۲ برنامه هفتم تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه یک سری تکالیف به قوه قضائیه سپرده شد و حدود ۲.۹ درصد بودجه به آن اختصاص داده شد، امروز با بررسی صورت گرفته و اعتبارات اختصاص داده شده به این نتیجه می رسیم که تکالیفی که در این جدول برعهده قوه قضائیه گذاشته شده بار مالی به دنبال دارد، آیا منابع و اعتباراتی که در قانون بودجه در نظر گرفته شده با آنچه در برنامه هفتم عنوان می شود یکسان است. در نبود منابع اجرایی شدن این بندها ایجاد توقعات مردم از قوه قضائیه را بیشتر می کند.

منصور شکراللهی در موافقت با این ماده تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به قوه قضائیه بیشتر از هر نهاد دیگری است در این خصوص باید این تکالیف نیز به مرحله اجرایی شدن برسد، دستگاه قضائی نیازمند اعتباراتی است، متاسفانه این دستگاه امروز مظلوم واقع شده اما در خط مقدم قرار دارد.

ابراهیم نجفی طی تذکری عنوان کرد: در این حکم نسبت اسناد صادره رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل حدود ۹۰ درصد در نظر گرفته شده که این بند مغایر با اصل ۴۴، ۸۵ و ۷۵ قانون اساسی است. آب منطقه ای شروع به گرفتن سند در بستر رودخانه ها کرده، این با مالکیت منابع طبیعی تداخل دارد چرا که گرفتن سند برای منابع آبی مغایر با قانون است.

مهدی عسگری در اخطار ۱۱۰ قانون اساسی به ماده مذکور، تاکید کرد: در سیاست های کلی حضرت آقا تصریح شده که سیاست های حدنگار در این جدول باید ۱۰۰ درصدی عنوان شود که این مسئله آورده نشده که در مخالفت قانون جامع کاداستر است.

نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در توضیح این بند، گفت: در این حکم اهداف همکاری قوه قضائیه و دادگستری به صورت جدی در کمیسیون تلفیق بررسی شد، دولت مخالفتی با این مسئله ندارد اگر قوه قضائیه اهداف سنجه ای را تائید کند فقط این جدول برای دولت بار مالی سنگین دارد. مواردی از جمله افزایش قاضی و کارمند نسبت به ابتدای سال ۴۰ درصد، افزایش مراکز پزشکی قانونی، احداث سوله های بحران، جذب نیروی حفاظت و … از مواردی هستند که برای دولت بار مالی به دنبال خواهد داشت.

پورسید نماینده قوه قضائیه در موافقت بند ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، گفت: وظیفه رئیس قوه قضائیه در ماده ۱۵۸ و ۱۵۶ قانون اساسی مشخص شده است، در حال حاضر کشور نیاز به قاضی دارد براین اساس چاره ای نداریم که به وظایف رئیس قوه قضائیه توجه کنیم یعنی استخدام قضات عادل از وظایف رئیس این قوه است بر این اساس آنچه در این حکم آورده شده کمک به قوه قضائیه است اما باید بار مالی آن حل شود امیدواریم با کمک دولت و تدابیری که خواهد داشت این مسائل حل شود. در بحث پزشکی قانونی برخی از مردم نیازمند هستند برای حل مشکل شان به استان ها رجوع کنند تنها نباید در این مسئله تهران را ببینیم.

حسن نوروزی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت ماده مذکور، تاکید کرد: این ماده براساس اهداف کمی قوه قضائیه تنظیم شده است، شناخت کمی از اهداف حقوقی این قوه است. اگر استخدام قاضی از سرجمع بودجه قوه قضائیه در نظر گرفته شود باید توجه کنیم که استخدام قضات جوان نیاز اصلی کشور است. امروز باید قوه قضائیه را حمایت کنیم.

وی عنوان کرد: خیلی از مواد عنوان شده از کاداستر گرفته تا استخدام نیروی انسانی، انتقال زندان ها، پلمپ دفاتر الکترونیکی و … توسط نمایندگان تائید شده و باید به سرانجام برسد.

دکترمحمد باقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح این بند، یادآور شد: با گفتمانی که با دولت داشتیم باید بپذیریم که این بند بار مالی دارد، همچنین ضرورت هایی هم برای قوه قضائیه وجود دارد، در الحاق ۲ هم بندی داریم که درصد در نظر گرفته شده است؛ درصد هم خلاف سیاست های ابلاغی است ولی در همان سیاست های ابلاغی مجلس مکلف شده پایه ۲ سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه را افزایش دهد؛ الحاق ۲ هم به کمیسیون ارجاع داده می شود و دولت و کمیسیون برای پایه آن به توافق برسند.

براساس ماده -۱۱۲؛ دراجرای بند (۲۶) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود:

 

 

/