Get News Fast

 

معاون وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم، وارث پروژه‌های نیمه‌تمام است

معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم، متعهد به آبادانی، رشد و توسعه کشور شده و در بسیاری از استان‌ها وارث تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه‌تمام است که باید تعیین تکلیف شود.

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس از یزد، مالک رحمتی در جریان سفر خود به این استان، ظهر امروز در نشست ستاد استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در استان یزد با بیان این‌که ظرفیت مولدسازی در کشور، قانونی بود که از سنوات قبل وجود داشت اما اجرا نمی‌شد که در این دولت احیا گردید، اظهار کرد: مولدسازی، ابتکار این دولت نبود بلکه قانونی بود که اجرایی نشده بود، قانونی که راهکاری برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام بود و در دستور کار قرار گرفته بود.

وی افزود: از ظرفیت بسیار خوب مولدسازی باید در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانها استفاده شود و حتی یک ریال از این درآمد در هزینه‌های جاری حق هزینه کرد داده نشده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: به طور مثال در استان یزد پروژه‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که به طور میانگین بیش از ۱۵ سال بلاتکلیف است و تعداد آن به اندازه یکی از کشورهای اتحادیه اروپاست و برای تکمیل آنها نیز با توجه به بودجه موجود بیش از ۳۰ سال زمان نیاز است.

رحمتی بیان کرد: با آیین نامه جدید مولد سازی، اختیارات به استانداران سراسر کشور تفویض شد و به همت شما مدیران باید این پروژه های نیمه تمام به سرانجام رسیده و مردم از نعمت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و افتتاح آن ها برخوردار شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی  تصریح کرد: در آیین نامه جدید مولد سازی، چندین نقطه ضعف اصلاح شد از جمله این‌که در مولدسازی حتی یک ریال هم نمی‌شود در هزینه جاری خرج کرد و تماما باید در پروژه‌های عمرانی استان هزینه شود همچنین در قوانین قبلی پروژه ها زمان دار نبود که در آیین نامه مولدسازی، همه مراحل دارای زمان بندی است و اگر در زمان خود انجام نشود به عنوان دستگاه استنکاف کننده از اجرای این آیین نامه، مشمول مجازات خواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام‌، مولد سازی فرصت بسیار خوبی است و در آیین نامه جدید نیز همه مشکلات رفع شده و مصونیت های لازم نیز برای بعد از تصمیمات لحاظ شده است و مدیران نباید نگرانی داشته باشند.

رحمتی خاطرنشان کرد: توقف و کند بودن روند مولد سازی در کشور به این دلیل بود که همه اقدامات در مرکز و تهران انجام می شد و لذا اخیرا همه وظایف قانونی هیئت عالی که قانون اجازه داده بود به استانداران سراسر کشور ابلاغ و تفویض شد و باعث تسریع در انجام و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام و همچنین اجرای مولد سازی در کشور گردید.

پایان پیام/الف


این خبر در هاب خبری وبانگاه بازنشر شده است

منبع : خبرگزاری فارس
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 12 =

دکمه بازگشت به بالا