شرایط بررسی و حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 117 این لایحه با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 117- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

در بند الف ماده 117 این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی­ربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی«مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده 117 این لایحه با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 117 این لایحه؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می‌گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می کند. درمورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به  دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آن ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

در ادامه بند (پ) ماده 117 این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

براساس بند پ ماده 117 این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند (ت) ماده 117 لایحه مذکور موافقت کردند.

به موجب بند حذف شده؛ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی معاف می باشند.

همچنین بند الحاقی ماده 117 به تشخیص رئیس مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

براساس بند الحاقی ماده 117؛

، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.

انتهای پیام/