راه‌اندازی اتاق تهاتر در دستورکار قرار گیرد

به گزارش ایلنا، سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران اجرایی عضو ستاد با دستورکار “انجام هماهنگی‌های لازم برای مشارکت در نشست نخست‌وزیران ساحلی دریای خزر در ایران، بررسی روابط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تاکید بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و تعیین روسای کمیسیون های مشترک اقتصادی با برخی کشورها ” برگزار شد.

در ابتدای نشست، علیرضا جهانگیری، دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر با اشاره به برگزاری سومین اجلاس اقتصادی خزر با شرکت نخست‌وزیران کشورهای حوزه دریای خزر به میزبانی ایران در اواخر آبان ماه سال جاری  در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک،  نفت و گاز،  مالی و بانکی و همکاری‌های فنی و مهندسی و فناوری و با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه، از همه نهادهای فعال در بخش‌های اقتصادی خواست در راستای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند و با حضور فعالانه، در این نشست‌ها حضور پیدا کنند.

مجتبی دمیرچی‌لو، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه نیز با ارائه گزارشی در خصوص آخرین روند پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری با کشور تاجیکستان گفت: با توجه به بهبود روابط دو کشور در چند سال اخیر انتظار می‌رود چندین سند همکاری در حوزه‌های مختلف نفت و انرژی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی، همکاری‌های ورزشی، فرهنگی و رسانه‌ای و مبارزه با قاچاق مواد مخدر با کشور تاجیکستان به امضا برسد که می‌توان امیدوار بود سطح روابط تجاری و اقتصادی را میان دو کشور تا حد قابل قبولی  ارتقاء دهد.

در ادامه نشست، علی فکری معاون، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ایران وضعیت موجود سرمایه‌گذاری خارجی و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه خلیج فارس را در طی سالیان اخیر بیان و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تشریح کرد.

در پایان، مهدی صفری ضمن تعیین روسای کمیسیون‌های مشترک چند کشور با اشاره به اهمیت کار این کمیسیون‌ها به عنوان بازوی تسهیل‌کننده امور اقتصادی اظهار داشت: تلاش برای هموار کردن مسیر و یافتن بازار از مهمترین وظایف این کمیسیون‌ها است و این مهم باید با علاقه و دلسوزی پیگیری و انجام شود. 

وی همچنین از آمادگی وزارت امور خارجه برای هر گونه کمک، هماهنگی و پشتیبانی در این زمینه خبر داد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین موضوع تهاتر و استفاده از پول‌های ملی با کشورهای مختلفی را مهم توصیف کرد و با اشاره به اینکه این نوع تعاملات در حال انجام است و خیلی از کشورها آن را قبول دارند، تصریح کرد: همکاری با پول ملی و راه‌اندازی اتاق تهاتر باید در دستورکار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.