دادستان پاوه: ضعف نظارت موجب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در پاوه شده است

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری فارس از کرمانشاه، صحرایی دادستان پاوه امروز در نشست کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری های غیرمجاز شهرستان پاوه، اظهار کرد: قرار بر این بود که مدیران در هر جلسه گزارش کار اقدامات خود را ارائه دهند که متأسفانه در هر جلسه گزارش کاری که ارائه می‌دهند بدتر از جلسات قبل است یعنی هیچ اقدامی نه تنها انجام نشده است عقب گردی در موضوعات هم دارند.

وی با بیان اینکه متأسفانه ما نه راهکاری از طرف دوستان می‌بینیم و نه برنامه‌ای، گفت: صرفا هر شخصی با قبول یک سمت با انبوهی از مشکلات انباشته شده قبل مواجه می‌شود و مدیر جدید نیز با یک سری نامه‌نگاری و اقدامات سرسری، مسوولیت خود را پس از چند صباحی به دیگری واگذار می‌کند.

دادستان پاوه گفت: حرکت رو به جلو و موثری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌بینیم و شاهد گستردگی حجم آن هم هستیم و مردم هم از این خلا آگاه و هم سوء‌استفاده می‌کنند.

 

وی ادامه داد: مردم از مشکلات شهرداری در مواجه با ساخت و سازها آگاه هستند و با استفاده از این موضوع به سرعت ساخت و سازهای غیرمجاز خود را تکمیل می‌کنند و عملا همه ما چشم خود را با وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بندیم.

دادستان پاوه ادامه داد: چهار روستای الحاقی به پاوه، با انبوه و کوهی از مشکلات با ساختمان‌های چندین طبقه همراه هستند که باید گفت چه ضمانتی وجود دارد که اگر فردا زلزله‌ای رخ دهد این ساختمان‌های غیرمجاز بر سر مردم ویران نشود؟.

صحرایی خاطرنشان کرد: در روستای نوریاب هم در نبود نظام مهندسی و مهندس ناظر، و شهرداری و دهیاری و بنیاد مسکن، افراد منفعت طلب ساختمان‌های چندین طبقه احداث می‌کنند و این ساختمان‌های ناایمن را به بچه‌های مردم می‌فروشند و مردم هم با هزار مشکل و بدهکاری به امید آنکه این ساختمان‌ها ایمن هست، خریداری می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی، گفت: عدم نظارت این سازمان سبب شده، تمامی باغ‌های شهرستان پاوه کاربری خود را از تولید، به محل تفریح و تفنن از دست دهند، چطور امکان‌پذیر است که ساختمان‌های چند طبقه با نمای رومی در شهرک نسمه احداث شده باشد اما جهاد کشاورزی اطلاعی نداشته باشد؟.

دادستان پاوه با بیان اینکه همه ما تماشاچی هستیم، گفت: برای تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز که در نتیجه کوتاهی مدیران ایجاد  شده‌اند، چقدر تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد؟ برای تخریب هر کدام از این ساخت و سازهای غیرمجاز باید شورای تامین تشکیل بدیم.

صحرایی اظهار کرد: راهکار و برنامه شما مدیران برای این مشکلات چیست؟ اگر مدیری برنامه نداشته باشد صلاحیت مدیری ندارد.

وی افزود: مدیران طوری رفتار کرده‌اند که کسی که قانون شکن است صدای بلندی دارد اما ما که مجری قانون هستیم باید صدای ما آرام باشد.

وی با اشاره به قانون مجازات نحوه استفاده کنندگان انشعابات غیرمجاز، گفت: قبل از سال ۱۳۹۶ هر ملکی احداث شده است به صورت موقت تا تعیین تکلیف نهایی می‌تواند انشعاب بگیرد، اما پس از سال ۱۳۹۶ هر ساختمانی احداث شود به هیچ نحوی نمی‌تواند صاحب انشعاب شود.

وی افزود: مدیرانی که به واگذاری انشعابات اقدام کرده‌اند، درآمدزایی سازمان خود را بهانه آورده‌اند، که در این صورت باید گفت‌ این مدیران درآمدزایی را ارجح بر قانون مملکت می‌دانند، خوب این چه مدیری است و چه خاصیتی دارد، جز اینکه تخلفات را با دستان خود ایحاد می‌کند.

دادستان پاوه گفت: در بستر و حریم رودخانه و در اراضی ملی به هیچ نحو ممکن حتی موقت نباید هیچگونه انشعابی واگذار شود و ممنوع است، طرف در بستر رودخانه ساختمان احداث کرده حکم تخریب داده‌ایم اما بعد از یک هفته، با صاحب ملک به صورت عرفی و در بین خود توحنافق ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: فردا اگر سیل آمد و زن و بچه این صاحب ملک را برد چه کسی مسوول است و چه تبعاتی برای ما دارد که یک خانواده را سیل با خود برده است.

صحرایی اضافه کرد: هیچ چیز بالاتر از قانون نیست و خیلی از دستورات و آیین‌نامه‌هایی که شما ارائه می‌دهید خلاف نص صریح قانون است.

وی ادامه داد: مجازات قانون در برابر هر مدیر یا مدیرانی که انشعابات غیرمجاز را بعد از سال ۱۳۹۶ واگذار کرده‌اند این است که تا سه برابر ارزش بهای آن ملک مجازات شوند. آیا اصلا مدیران ما هیچ اطلاعی از این قانون دارند؟.

وی افزود: از سال ۱۳۹۰ تا به اکنون، یک فقره از آرای کمیسیون ماده ۹۹ قطعی مبنی بر قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز توسط دهیاری‌ها اجرا نشده است.

دادستان پاوه گفت: متأسفانه بدترین مسوولان از باب توصیه پذیری وسفارش‌پذیری و فامیل بازی و باند بازی در پاوه کار می‌کنند و تمام عدم اجرای قانون هم بخاطر همین مسائل است.

وی در پایان، گفت: تبانی پلیس ساختمان با سازنده، با یک شهر نامنظم و پر از مشکلات و تبعات شهری و ترافیک لاینحل و با کوچه‌های باریک، و هزاران مشکل دیگر برای خود ما ایجاد می‌شوند.

وی افزود: اگر از سال ۱۳۹۶ هر دستگاهی اقدام به واگذاری انشعاب کرده باشد، علیه آن دستگاه اعلام جرم خواهیم کرد.

پایان پیام/پ