چالش ناترازی انرژی؛ ملی است/ تا ۳۰ سال دیگر می‌توانیم نفت بفروشیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی حتمی د جمع خبرنگاران درباره چالش ها و مسائل روز کشور در حوزه انرژی اظهار داشت: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آبهای ژرف و با هزینه تولید بالا است، دارای صندوقی ۱.۴ تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسلهای آتی را نیز تأمین و تضمین می کند.

وی ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکتهای داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می کند و هم در عرصه رقابتهای جهانی عرض اندام کرده و منشاء صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم می کند.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما همواره دولتهای مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافته اند و نتیجه آن این شده است که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است.

وی درباره اینکه آیا نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در کمال موضوع و حالت ایده آل بله. اما به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط یک پنجره ۳۰ ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ ساله برای فروش گاز در اختیار داریم. یعنی اگر تا سال ۲۰۵۰ نفتی در مخازن نفتی ما وجود داشته باشد چندان ارزشی نخواهد داشت.

حتمی ادامه داد: کشورهای مشابه ما مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره های زمانی منطبق کرده اند تا ثروتهای زیرزمینی را به دارایی های در دسترس و روزمینی تبدیل کنند. متاسفانه هنوز در کشور ما برخی از مسئولان با مباهات از اینکه تا ۱۰۰ سال آینده نفت در اختیار داریم سخن می گویند.

منابع نفت و گاز تنها پیشران اقتصادی کشور

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: هم اکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم می تواند بهره برداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما می توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل قضیه بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم.

حتمی در پاسخ به این پرسش که از منابع نفت و گاز باید به عنوان کاتالیزور و موتور محرک اقتصادی کشور استفاده شود؟ گفت: در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به عنوان تأمین کننده منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد.

چالش ناترازی انرژی ملی است

به گفته وی، متاسفانه حتی در تأمین انرژی به عنوان یک نهاده تولید نیز در سالهای اخیر دچار مشکل شده ایم. مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است.

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اولاً بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاه های حرارتی تأمین می شود که عمده خوراک آنها گاز طبیعی است. دوم اینکه گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی و تأمین کننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است. لذا کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار بگیریم که نه تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند.

حتمی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای برون رفت از چالش های حوزه انرژی گفت: مشکلاتی که اشاره شد قدیمی، مضمن و از بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آنها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد.

لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی

کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: بحث اصلی که می توانم در این مجال به آن اشاره کنم لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است که این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص های اقتصادی دارد. به این معنی که اگر صحبت از روش های قیمتی بهینه سازی مصرف به میان می آید دو نکته را نباید فراموش کرد. اول لزوم اجرای همزمان سیاستهای قیمتی در کنار سیاستهای غیرقیمتی  و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است.

حتمی افزود: ما شاهد تجربه افزایش قیمت بنزین و فرآورده های نفتی در سالهای گذشته بوده ایم. اما آیا این افزایش قیمت موجب بهینه سازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است. اگر چنین بود در شرایط حاضر قرار نداشتیم.

به گفته وی، افزایش قیمت حاملهای انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و می توان از آن اثرات سودمند انتظار داشت. بنابراین بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را می طلبد. اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر کنیم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.

انتهای پیام/