توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یاور عنانی، اظهار داشت: راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر دو روش استوار بوده است، یکی استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چهارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر.

وی افزود: روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدیدپذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید پذیر به آنها تحویل داده می‌شود. در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آنها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال اول یک درصد و در ۵ سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند) نیروگاه تجدید پذیر احداث می‌کنند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران گفت: وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آنها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکارهایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبردها به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده و یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، متذکر شد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، تمامی درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورت‌ وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید پذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و لذا منابع کافی برای تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.

عنانی در ادامه علت عدم تمایل سرمایه گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدید پذیرها وجود دارد، اول، حل مشکل عدم پرداخت صورت‌ وضعیت‌ها و لازم است که ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند. به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی صورت گرفته است؛ اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.

به گفته نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، ما در کشور سالانه ۵ درصد رشد مصرف برق داریم، لذا در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود، با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیرها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که خوشبختانه در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است، ابزارهای جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee)  برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

عنانی راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش‌ فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در ادامه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است را کمک شایانی برای بهبود اوضاع دانست و اذعان داشت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر اساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدید پذیر است.

وی یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آنها می‌تواند کمک به سزایی به توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر کند.

عنانی در پایان و در مجموع یکی از دلایل توقف رشد صنعت انرژی های تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را نبود وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژه‌ها اعلام کرد.

انتهای پیام/