هزینه تولید محتوای فرهنگی در راستای جوانی جمعیت به عنوان هزینه قابل قبول مالیات قلمداد می‌شود

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۳ این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از همراهی نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، عنوان کرد: با توجه به اینکه این ماده الحاقی درآمد مالیاتی را کاهش می دهد و ابعاد آن مشخص نیست با آن مخالف هستیم، مالیات ها بخش اصلی تامین مالی دولت را برعهده دارند، اگر مقرر است حمایتی صورت بگیرد به صورت شفاف یارانه مستقیم و یا حمایت مالی دولت باشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز عنوان کرد: مقام معظم رهبری نسبت به جوانی جمعیت تاکید دارند و در جداول بودجه نیز در این خصوص ارقامی تعیین شده که باید محقق شود، زمانی که قصد داریم ساختمان، جاده، آب شرب تامین کنیم پذیرفته ایم که هزینه ها، هزینه قابل قبول مالیاتی باشد.

وی ادامه داد: تولید برنامه هزینه دارد و یکی از راه ها احکام تشویقی است و این موارد به برنامه جهت می دهند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: هزینه بر بودن و مغایرت این ماده الحاقی با اصل ۷۵ قانون اساسی صحیح است و دولت با هزینه قابل قبول قلمداد کردن اعتبارات در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافق است.

در ماده الحاقی ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است:  هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و ‌تأیید سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شـبکه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

همچنین براساس تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود احکام مشابه در برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از ماده الحاقی ۱۲ عبور کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تحقق حکمرانی خانواده‌محور، تقویت زیرساخت‌های حضور اجتماعی بانوان و تعالی خانواده:

۱- با هدف تعادل کار و خانواده و بهینه سازی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نسبت به ارائه تمهیدات قانونی لازم با محوریت بازتعریف الگوهای اشتغال منعطف طی سال اول برنامه و تصویب آن در مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

 ۲- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآوری مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

۳- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی، راه اندازی بازارهای محلی دائمی، ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به حداقل هفتاد درصد(۷۰%) متقاضیان روستایی و عشایر در سال اول برنامه اقدام نماید.

انتهای پیام/