تکلیف مجلس به وزارتخانهها برای توسعه دولت هوشمند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصهای ملی و بینالمللی از جمله شاخص بینالمللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند. |
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بندهای (ت) و(ث) ماده (107) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور پرهیز از موازیکاری در طول سالهای اجرای برنامه هفتم، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفا منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردند. همچنین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصهای ملی و بینالمللی از جمله شاخص بینالمللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.
بند(ت)- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجراء در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سال های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن ها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
بند( ث)-به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
پایان پیام/
منبع | خبرگزاری فارس |
|