بانک مرکزی مسئول ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (۳) جزء(ب) ماده ۱۱ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با متن پیشنهادی گفت: در این متن چند ابهام وجود دارد که باید برطرف شود؛ بر این اساس باید حفظ و تقویت ارزش پول ملی در آن مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس اظهار کرد: همچنین باید میزان آثار ناشی از اجرای این حکم هر ۶ ماه یک بار طی گزارشی به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه شود.

سلمان اسحاقی در موافقت با این تبصره گفت: متأسفانه همواره وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند همزمان با آن تورم نیز افزایش می‌یابد که این موضوع بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس افزود: به عبارتی باید تلاش کنیم در تدوین برنامه هفتم جلوی تأثیر منفی دلالی‌ها و اراده‌هایی که می‌خواهند به اقتصاد و سبد خانوار آسیب بزنند، گرفته شود.

وی با اشاره به وضعیت این روزهای بازار بورس تصریح کرد: متأسفانه این روزها شاهد قرمز شدن مداوم وضعیت تابلوی بورس هستیم که این امر به سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند بنابراین مسئولان این حوزه باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

محسن زنگنه با اشاره به اینکه سه دیدگاه در حوزه سیاست‌های ارزی وجود دارد، گفت: گروه اول اعتقاد دارند قیمت ارز یک شاخص وابسته است اما گروه دوم تعیین قیمت دستوری توسط بانک مرکزی را قبول دارند؛ در این میان عده‌ای تأکید دارند بانک مرکزی مطابق وظیفه ذاتی خودش باید ارزش پول ملی را حفظ کند و با استفاده از ابزارهای مختلف نرخ ارز را ثبات ببخشد.

براساس تبصره (۳) جزء(ب) ماده ۱۱ این لایحه؛ مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت عصر مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: ماده ۱۴ دارای چند الحاقی بوده لذا برای بررسی این مواد ابتدا باید این ماده تعیین تکلیف می‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اینکه این مواد هنوز تعیین تکلیف نشده و در نشست صبح نیز موضوعاتی را مطرح کردیم که به این ماده مربوط می‌شد، درخواست می‌شود کمیسیون مجدداً این ماده را تنظیم و سپس به صحن علنی ارائه کند.

انتهای پیام/