مخالفت مجلس با الزام ثبت شماره تلفن همراه برای اشخاص بالای ۱۸ سال

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با حذف تبصره 3 بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

در تبصره 3 بند الحاقی 1 ماده 5 لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

*مخالفت مجلس با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات در طول برنامه هفتم

بهارستان نشینان در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز با اکثریت آرا حذف کردند.

در بند پ ماده 27 لایحه آمده بود که؛ نرخ موضوع ماده (7) مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم برنامه، یک واحد درصد تا سقف ده درصد ( %10) به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شود. منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان ها توزیع شده و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه می شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی می‌باشد.

بر اساس ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده 5 این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده 26 این قانون تصریح شده، 9 درصد می‌باشد.

محمد باقر قالیباف در جریان بررسی این بند از لایحه با بیان اینکه دولت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه 4 درصد پیش بینی کرده بود، گفت: هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می شود نه تنها مالیات بر ارزش افزوده شامل آنها نمی شود بلکه سود بازرگانی و گمرکی آنان نیز صفر است. بیش از 75 کالایی که مردم مصرف می‌کنند اصلا شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. کالاهای خاص که افرادی که توان مالی بیشتری دارند از آن استفاده می کنند مشمول این مالیات می‌شود.

در نهایت نمایندگان با اکثریت آرا با حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌ پیام/