مسائل اقتصادی و فرهنگی در کاهش یا افزایش آسیب‌ها و جرائم اثرگذار هستند

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا به نقل ازروابط عمومی دادستانی کل کشور، دهمین نشست تخصصی و چهارمین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های قزوین، لرستان و همدان به صورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و مدیران کل این معاونت برگزار شد.

حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق عامه و انجام تکالیف محوله اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی که قانون اساسی برای دستگاه قضایی تعیین نموده موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.

وی گفت: در راستای انجام این وظیفه حساس لازم است در ابتدا آگاهی خود را در خصوص مسئولیت‌ها و اختیارات افزایش دهیم. باید هدف خود را از اقدامات پیشگیرانه بدانیم و مخاطبمان را بشناسیم.

 موحدی ادامه داد: موضوع دیگر مباحث روحی و روانی و تاثیر معنویت در انجام وظایف است. باید هدف غایی همه کارها و تلاش ها و برنامه ریزی‌ها را جلب رضایت خداوند بدانیم.

دادستان کل کشور به سومین موضوع اثرگذار در امر پیشگیری اشاره داشت و گفت: یکی از روش‌های کاهش آسیب های اجتماعی بهره مندی از آموزه‌های دینی است. قرآن کریم نمونه‌های متعددی از آسیب های اجتماعی در جوامع و زمان‌های مختلف را مثال زده و به علل و راه‌های پیشگیری از آن هم اشاره کرده است. باید در امر پیشگیری روش قرآن کریم را در پیش گرفته و بیش از گذشته به این امر توجه کنیم.

وی به بیان نمونه‌هایی از داستان‌های عبرت‌آموز قرآن کریم پرداخت و گفت: یکی از دلایل مهم بروز آسیب های اجتماعی و موضوع رزق و روزی حلال و پرهیز از مال حرام است. خصلت استکبار و تکبر همین اثر را دارد که نمونه بارز آن تکبر شیطان در مقابل خداوند متعال و تنزل جایگاه او پس از این تکبر است.

موحدی با بیان اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف فرا قوه‌ای است گفت: دستگاه قضایی و دادستانی کل جایگاه نظارتی و مطالبه‌گری داشته و باید تکالیف دستگاه‌ها را در این خصوص مطالبه کند.

وی گفت: قوه مقننه در این خصوص تکلیف مهمتری دارد. چراکه مجلس شورای اسلامی کارکرد تعیین مسیر و راهبری داشته و می تواند با ریل گذاری مناسب بسیاری از موانع و مسائل را برطرف کند.

دادستان کل کشور به دو مولفه دیگر که در افزایش آسیب‌های اجتماعی و بروز جرائم اثرگذار است اشاره کرد و گفت: مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی دو شاخص اساسی هستند که می توانند در کاهش و یا افزایش آسیب ها و جرائم اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر که در کاهش و یا افزایش آمار جرم اثرگذار است توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی و تربیتی است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بر اساس تجربه ۳۵ سال کار در دستگاه قضایی اعلام می‌دارم که سطح تحصیلات با نرخ بروز جرائم یک رابطه معکوس دارد. بدین معنا که هرچه سطح تحصیلات افزایش یابد میزان بروز جرم کاهش خواهد یافت. مثال عینی این موضوع را می‌توان در تحصیلات افراد زندانی دید که افراد زندانی دارای سواد پایین و تحصیلات اندک می‌باشند.

موحدی گفت: باید موضوع آموزش و پرورش به عنوان یک مصداق حقوق عامه مورد توجه جدی قرار گیرد. مدارس ما باید تمرکز اصلی خود را بر آموزش و تربیت با رویکرد اسلامی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: باید مدارس دولتی مامن و پناهگاهی باشد برای خانواده‌هایی که دغدغه تربیت و آموزش مطابق با موازین اسلامی و آموزه‌های دینی دارند.

دادستان کل کشور عنوان کرد: دولت و دستگاه‌های متولی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در مدارس دولتی باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

 موحدی با بیان اینکه انسان برای رشد و تعالی نیاز به پرورش سه بعد عقلی، روحی و جسمی دارد گفت: بعد عقلی با مطالعه و آموزش، بعد روحی و روانی با معنویات و بعد جسمانی هم با تغذیه و ورزش رشد می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به حادثه تلخ آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد لنگرود گفت: در سرکشی‌ها و بازدیدهای خود حتما از نظرات کارشناسان استفاده کرده و سعی کنید علاوه بر نظارت بر اقدامات و برنامه‌ها مسائل دیگر همچون مجوزهای فنی هم بررسی شود. 

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌ سراسر کشور گفت: در خصوص اعمال مجازات‌های بازدارنده مراقبت شود که مجرمان حرفه‌ای و مجرمان سابقه‌دار مشمول ارفاقات قانونی نشوند؛ بلکه لازم است برای این قبیل مجرمین محدویت‌های مختلفی از جمله در اعطای مرخصی و غیره در نظر گرفته شود.

موحدی در ادامه در واکنش به گزارش‌های واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستان‌های محترم درگیر با این موضوع می‌خواهم سریعا این موضوع را در دستور کار قرار داده و از متولیان مطالبه‌گری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند. 

وی بیان کرد: قابل قبول نیست که همچنان در برخی آزادراه‌ها شاهد اخذ عوارض توسط نیروی انسانی باشیم. روش سنتی معایب متعددی از جمله افزایش تصادفات، افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، افزایش مصرف سوخت و غیره دارد و شما بعنوان مدعی العموم باید نسبت به این موضوع دستورات لازم را صادر و مطالبه‌گری داشته باشید

دادستان کل کشور در پایان موضوع برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال را مورد تاکید قرار داده و گفت: دادستان‌های محترم به عنوان دبیر جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن تاکید بر برگزاری مستمر و منظم جلسات، پیگیری مصوبات هر جلسه را به صورت جدی از دستگاه‌های مسئول مطالبه کرده و اجازه ندهید مصوبات روی زمین مانده و مشمول مرور زمان گردد.

انتهای پیام