کیفیت فدای اقتصاد دستوری شد/ ضعف قانون در حمایت از مصرف کننده

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین انتصاریان امروز در نشست خبری که به مناسب روز ملی کیفیت برگزار شد، اظهار کرد: کیفیت یک مفهوم ذهنی برای مصرف کنندگان است که مسیر متفاوتی را تاکنون گذرانده و از محدوده محصول فراتر رفته است و تضمین کیفیت مدنظر است. به عبارتی در دنیای امروز سازمان با کیفیت است که می‌تواند محصول با کیفیت تولید کند و مشتری راضی داشته باشد و اگر آنها نباشند محصول خوب تولید نمی‌شود، تمرکز دنیا الان از محدود شدن تولید محصول و رضایت مشتری بسیار فراتر رفته است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران بیان کرد: انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یک نهاد مردمی و تشکل بخش خصوصی به دنبال مدیریت کیفیت است، به همین منظور باید تحولات جهانی را شناسایی و به جامعه داخلی انتقاد داده و پیگیر باشیم با این تحولات نیز آثار مثبتی در بخش تولید صنعتی و بخش خدمات آشکار می‌شود.

وی افزود: متأسفانه قانون گذاری در ایران با کیفیت انجام نمی‌شود و این در حالی است که برنامه نویسی ما باید با توجه به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد نه اینکه چیزی به برنامه‌های گذشته اضافه شود، لذا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیاز به یک راهبرد است.

خسارتی به جای مصرف کننده به خزانه دولت واریز می‌شود

فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن ملی کیفیت با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها کیفیت را کاهش می‌دهد، گفت: به عنوان مثال در منطقی که برای قیمت‌گذاری کالا وجود دارد، در واقع هدف تنظیم‌گر لذت بیشتر برای مشتری یا مصرف کننده کالا است، اما واقعیت این است که خروجی قیمت‌گذاری‌ها باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

وی افزود: کیفیت فقط مربوط به محصول نیست، بلکه باید قانون با کیفیت نیز داشته باشیم. در نهایت آنچه که در کشور ما به شدت ضعیف دیده شده، بی پناهی مصرف کننده و قانون حمایت از مصرف کننده ما بسیار ضعیف است و مصرف کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی‌تواند انجام دهد.

شکر خدایی بیان کرد: انجمن ملی کیفیت با توجه به ضعف قانون حمایت از مصرف کننده اقداماتی را برای تغییر آن انجام داده و حتی پیش نویس قانون جدید را نیز آماده کردیم، اما با توجه به اولویت‌های دیگر گنجاندن این موضوع در دستور کار مجلس بسیار کار سختی است و لذا در این زمینه به نتیجه نرسیدم.

وی افزود: اگر مصرف کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و در خصوص آن شکایت کند واحد تولیدی جریمه می‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می‌شود و لذا به مصرف کننده خسارتی تعلق نمی‌گیرد. به عنوان مثال در خصوص اضافه برداشت بعضی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری‌ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد که خسارت آن به حساب خزانه دولت واریز شود.

به گفته نایب رئیس انجمن ملی کیفیت، یک بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند، اما در قانون حمایت از مصرف کننده موردی در این باره نداریم.

شکر خدایی اظهار کرد: تنظیم گری ما در کشور به خصوص بعد از انقلاب صنعتی چهارم بعد از وقوع است یعنی کسی به فکر آن نیست که تنظیم گری‌هایی برای اتفاقات آینده انجام دهد و این در حالی است مفهوم کیفیت در دنیای جدید خیلی بی واسطه با مصرف کننده تعریف می‌شود. لذا ما در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاء قانونی داریم و باید بازنگری و بازاندیشی و دوباره نوشتن قانون حمایت از مصرف کننده انجام شود تا بر اساس تنظیم گری جدید بتوان از حقوق مصرف کنندگان حمایت کرد.

نایب رئیس انجمن ملی کیفیت در پاسخ به این سوال که آیا از برنامه‌های توسعه‌ای کیفیت سنجی شده است، گفت: متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر مبنای توسعه نیست، بلکه منطق برنامه نویس کنترل است مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.

ناکارآمدی سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف کنندگان شفاف است

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کیفیت لازم برای رسیدگی از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را دارد یا خیر، گفت: ما نشست‌های مختلفی با مسئولان این سازمان با حضور همه ذینفعان داشته‌ایم و نمایندگان قوه قضائیه، تعزیرات نیز حضور داشته‌اند که در جمع بندی این نشست‌ها به این اجماع رسیدیم که هویت این سازمان باید در قالب بازنگری قانون حمایت از مصرف کننده باید تغییر کند و به این جمع بندی رسیدم که خروجی ساز و کار موجود افزایش کیفیت و رفاه مصرف کننده نخواهد داشت و عملاً ناکارآمدی سازمان حتی برای مدیران سازمان حمایت شفاف است.

انتصاریان نیز در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال فوق، اظهار کرد: زمانی که اتحادیه اروپا تشکیل شد، معضل عمده برای ایجاد توازن بین تولیدکنندگان کشورهای مختلف و مصرف کنندگان وجود داشت و لذا اولین کاری که انجام شد بازنگری قانون حمایت از مصرف کنندگان بود، لذا در قانون جدید آنها نهاد حاکمیتی از شرایط نظارتی و تنظیم گری خارج می‌شود و به کنترل پسینی بر می‌گردد به این ترتیب که اگر محصول تولیدی به کسی ضرر بزند خسارت را باید تولید کننده بپردازد، اما در ایران جامعیت موضوع دیده نمی‌شود و نهاد قانون‌گذاری ما به صورت مقطعی به آن نگاه می‌کند و متأسفانه این موضوعات دست و پاگیر دولت می‌شود.

حسن فرزان فرد عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در پاسخ به این سوال گفت: مقررات فنی زمینه سازی است برای اینکه فرصت جبران خسارت حرفه‌ای با اضافه شدن بیمه‌های مسئولیت در فضای کسب و کار برای مصرف کننده فراهم شود از یک منظر برای توسعه انجمن‌های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه حمایت از مصرف کنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه حکومتی آن کار را نمی‌تواند انجام دهد و لذا وظیفه حمایت از مصرف کنندگان در دنیا بر عهده انجمن‌های حمایتی، حمایت از مصرف کنندگان است پس جایگاه سازمان حمایت از نظر حاکمیت هم جایگاه شایسته‌ای نیست و در دولت قبل هم پیشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن اینکه نام این سازمان هم دچار تعارض منافع است.

وی افزود: موضوع جبران خسارت مصرف کنندگان پیش نیازهایی لازم دارد که یکی تدوین مقررات فنی است که زمینه ورود شخص ثالث به عنوان بیمه گر را فراهم می‌کند که امکان مطالبه خسارت فراهم شود. اگر زیر ساخت بیمه شخص ثالث فراهم نشود، لذا همین شیوه فعلی اجرا می‌شود و آن هم پرداخت جریمه به دولت است که این موضوع بازدارندگی لازم برای توسعه کیفی و رسیدگی به امور مصرف کنندگان را ایجاد نمی‌کند.

کیفیت را فدای اقتصاد دستوری کردیم

در ادامه این نشست خبری، شکر خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط انحصاری، قیمت گذاری کالاهایی مانند خودرو باید چگونه انجام شود که تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشود، گفت: نقشه حمایت از تولید باید زمان دار باشد و بعد از اینکه مدت حمایت تمام شد باید آن صنعت رقابت پذیر باشد، ضمن اینکه نگرانی از بسته شدن یک شرکت تولیدی نداشته باشیم.

حسن فروزان فرد نیز در این خصوص اظهار کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی که دغدغه کیفیت دارد، باید بگویم موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان تکاپوی لازم در فضای کیفیت را فراهم نمی‌کند در ۴۰ ساله گذشته هر گاه زمینه برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری فراهم شده و امکان رقابت در عرصه قیمت فراهم شده امکان رقابت در عرصه کیفیت هم کم کم فراهم شده است اما هر زمان به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم، کیفیت فدا شده است، لذا ادامه فرایند اقتصاد دستوری حتماً آثار منفی خود را بر روی کیفیت و نظام‌های مدیریت کیفیت خواهد داشت.