شروط مجلس برای بازنگری در مجوزهای صادره در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی
با تصویب مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد کلیه مجوزهای صادره در حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهرهبرداری نرسیده باشند را ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا کند. |
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۱ بند «ت» ماده ۴۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است براساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید.
همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفا بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
انتهای پیام
منبع | خبرگزاری ایسنا |
|