بهبود محیط کسب و کار با پرداخت تسهیلات خرد به اشخاص بدون ارائه گواهی مالیاتی

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم، جلیل کاربخش، اظهار کرد: افزایش سقف پرداخت تسهیلات خرد به اشخاص حقوقی و حقیقی بدون ارائه گواهی مالیاتی باعث تسهیل کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی خواهد شد به همین دلیل این تصمیم و پیشنهاد ارزشمند سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی باید مورد تایید این بانک قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از این متقاضیان برای اخذ گواهینامه ماده 186 با موانعی از جمله بدهی‌های قبلی مواجه می‌شدند، افزود: سازمان مالیاتی رصد لازم را دارد و این مورد منجر به هرج و مرج نخواهد شد به طوری که این سازمان با استفاده از روش‌‌های نظارتی افراد شایسته را برای دریافت تسهیلات با چنین شرایطی انتخاب می‌کند به همین دلیل به عنوان نماینده فعالان اقتصادی به نظرم محرک خوبی برای صاحبان کسب و کارهای کوچک است.

وی با انتقاد از محدودیت‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تصریح کرد: محدودیت‌های اخذ تسهیلات از سوی بانک‌ها باید کاهش پیدا کند؛ با این حال این اقدام سازمان امور مالیاتی به عنوان نگاهی مثبت و یک حرکت رو به جلو برای کسب و کارهای کوچک است.

کاربخش در خصوص میزان همراهی سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان و همچنین تسهیل فرآیند کسب و کار عنوان کرد: این سازمان مجری قانون است، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ولی قانون‌گذار یک سری اختیاراتی برای افزایش مالیات به سازمان داده است؛ امور مالیاتی به تناسب افزایش مالیات نتوانسته دادرسی مالیاتی را هم متعادل کند.

وی ادامه داد: اصلاحیه قانون ارزش افزوده در دی ماه سال گذشته ابلاغ شده و بر اساس آن دادرسی اداری مالیاتی از دل ادارات‌کل سازمان امور مالیاتی بیرون آمده است به همین  دلیل بهتر است با مدیریت سازمان امور مالیاتی اصل بی طرفی را رعایت کند.

کاربخش با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله هفتم توسعه درآمدهای دولت افزایش و معافیت‌ها کاهش پیدا کرده، گفت: در ماده 28 قانون بهبود فضای کسب و کار به اصلاحیه دستورالعمل‌های دادرسی مالیاتی اشاره شده ولی زیاد به آن نپرداختند؛ از طرف دیگر در برنامه هفتم باز هم به این موضوع توجه شده ولی امیدوارم این بار اقدام قانونی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری قانون وضع می‌شود ولی ضمانت اجرا ندارد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای باید ضمانت اجرایی برای قوانین مدنظر گرفته و در عین حال برای ترک فعل‌های احتمالی نیز مجازات تعیین کنند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان کرمان تصریح کرد: بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان قانون برنامه پنجم متوسط اجرای قوانین وضع شده 27 درصد بوده و هرچند هنوز آمار برنامه ششم مشخص نشده ولی به نظر در همین حد باشد؛ نمایندگان مجلس بیشتر آمال و آرزوهای خود را به قانون تبدیل کردند تا واقعیت‌های موجود و یکی از دلایل اصلی ضعف در این زمینه مشورت نگرفتن از بخش خصوصی است.

کاربخش با اشاره به اختلاف بین دولت و دیگر نهادها در خصوص تایید صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: طی 6 ماه اخیر نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌سازی حضور ندارند و نتیجه این غیبت در سیاست‌های کلی اجرایی شده کشور خود را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: کارشناسان قضایی به عنوان نماینده ماده 244 قانون مالیات‌ها در حقیقت آموزش‌های لازم تخصصی در حوزه مالیاتی و حسابداری را لازم دارند؛ برای برقراری عدالت در دعاوی باید این آموزش‌ها به آنها ارائه شود.

انتهای پیام/