ضرورت هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مبارزه با فساد/قوه قضائیه آخرین و مهمترین رکن مبارزه با فساد است
| دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: ابتدای مسیر مبارزه با فساد مجلس، اصل مبارزه با فساد دولت و انتهای این مبارزه با قوه قضائیه است اما نقش و برخورد قوه قضائیه بسیار مهم است. |
به گزارش خبرنگار خبرآنلاین کرمانشاه، عصر (پنجشنبه ١٨ آبان ماه) همایش منطقه‌ای غرب کشور با حضور دبیران استانی و شهرستانی و همچنین شوراهای اجرایی قرارگاه‌های استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، همدان و لرستان به میزبانی استان کرمانشاه و با حضور دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالن آمفی تئاتر کتابخانه امیر کبیر برگزار شد.
داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در این همایش اظهار کرد: سه ضلع در کشور وجود دارد که نوع مناسباتشان با هم منجر به ایجاد فساد می‌شود.
وی افزود: یک بخش خصوصی در کشور وجود دارد که دنبال فعالیت اقتصادی است و لزوما به دنبال فساد نیست و ضلع دوم بدنه دولتی و هر کسی که خدمتی در دست دارد، است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی به بدنه دولتی که خدمتی در دست دارد مراجعه می‌کند بین آن‌ها مراودات شکل می‌گیرد و ممکن است مناسبات غلط بین ٢ ضلع شکل بگیرد.
وی گفت: ضلع سوم که ضلع نظارتی، امنیتی و قضایی است اگر به مناسبات آن‌ها نظارت کند ممکن است خوب نبیند و یا درگیر آن مناسبات غلط شود و آن‌جا کار خراب شده و فساد شکل می‌گیرد.
این مقام مسئول بیان کرد: فساد یعنی رفتار غیرقانونی و استفاده غیرقانونی از اختیارات یک مدیر دولتی که شامل قاچاق کالا، ارز، سوخت، انرژی و سایر موارد است که این سه ضلع در آن قابل مشاهده است.
وی عنوان کرد: خاصیت فساد شیوع آن است و گسترش می‌یابد لذا برای مبارزه با فساد باید طرح و برنامه وجود داشته باشد.
گودرزی افزود: دولت سال گذشته یارانه کالاهای اساسی را برداشت و به مصرف کننده ارائه داد سخن ما در این زمینه این بود که چون سامانه‌ها کامل نیست در ظاهر این عمل صحیح است اما در عمل این اقدام به درستی انجام نمی‌شود.
وی تشریح کرد: لذا برای موضوع مهم مبارزه با فساد باید به چند نکته توجه شود از جمله اینکه شفافیت سازی صورت گیرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: پول، کالا و خدمات جریان اقتصادی کشور را می‌سازند و باید شفافیت در این موارد وجود داشته باشد.
وی ابراز کرد: مورد بعدی تعارض منافع است یعنی افراد بین منافع خود و منافع ملی دچار تعارض می‌شوند و در کشور ما بخشی از فساد ناشی از این تعارض است.
گودرزی گفت: عمده نظارت ها در کشور انسان محور است به عنوان مثال بخش عمده‌ای از نظارت‌ها بر عهده اصناف است که خودشان بر فعالیت خود نظارت می‌کنند لذا باید روش‌های جدیدی برای نظارت ها به کار گرفت.
وی اذعان کرد: مسأله بعدی قوانین است که باید شفاف، دقیق و صریح نوشته شوند لذا فرایند ناصحیح قانون گذاری و نداشتن ضمانت اجرا منجر به فساد می‌شود.
ضرورت «پاسخگو کردن مدیران» برای مبارزه با فساد
گودرزی تأکید کرد: مسأله دیگر «فرایند مدیریت در کشور» است یکی از آسانترین کارها مدیریت است و افراد بین ادارات و دستگاه‌ها به عنوان مدیر جا به جا می‌شوند و در مقام پاسخگویی قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: لذا باید مدیران را پاسخگو کنیم تا بسیاری از مسائل کشور حل شود و پاسخگویی را از خود آغاز کنیم نکته بعد موضوع الکترونیکی کردن و کاهش نقش انسان در مبادلات تجاری و اداری است.
این مقام مسئول ادامه داد: جعل، تبانی و رشوه بر اساس بررسی‌ها بیشترین جرائم را در فرایند اداری به خود اختصاص دادند که با حذف کاغذ این جرائم کاهش می‌یابد.
وی گفت: مباحث فرهنگی و تربیتی نکته آخر است یعنی سیستم فرهنگی و تربیتی نوجوانان و جوانان را به شیوه‌ای تربیت کند که اهل کار و تلاش، ساده زیست و فساد ستیز باشند.
گودرزی اضافه کرد: اعتقاد ما در قرارگاه این است اگر در چند سال آینده نتوانیم روند گسترش فساد را متوقف کنیم باخته‌ایم و اولویت نخست همه ما باید مبارزه با فساد باشد.
وی ادامه داد: راه مهم در این مسیر پیشگیری از بروز فساد است و برای پیشگیری باید نکات مطرح شده را جدی گرفت که فرآیند قضایی موضوع مهم دیگر است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ابتدای مبارزه با فساد مجلس، اصل مبارزه با فساد دولت و انتهای این مبارزه با قوه قضائیه است اما نقش و برخورد قوه قضائیه بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: سال ١٣٩٨ در صحن مجلس اعلام شد ٣۵ درصد کالاهای وارداتی کشور قاچاق هستند و ٩۵ درصد آن از گمرکات رسمی وارد کشور می‌شوند و زیر یک درصد از آن کشف شده است.
گودرزی افزود: این اتفاق مسیر را برای قاچاق فراهم می‌کند چون رسیدگی به آن به سرعت انجام نمی‌شود لذا متخلف و مفسد اقتصادی با برخورد سریع و جدی که با مفاسد صورت می‌گیرد و شاهد آن است باید از ارتکاب به تخلف منصرف شود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات بهتر و عادلانه‌ای در حوزه اقتصادی می‌توان انجام داد و می‌شود از ثروت‌ها و ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره برد تا شاهد بهبود و توسعه اقتصادی باشیم.
گودرزی عنوان کرد: این راهکارها باید با مصداق و در شهرستان‌ها برای مبارزه با فساد مورد توجه باشند اگر جبهه منسجم و هوشمند مبارزه با فساد شکل بگیرد این فرایند اصلاح می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه زمین خواری که حجم بالایی در کشور دارد اعلام کردیم اگر قانون حدنگاری انجام شود و کل املاک و پلاک‌های کشور را اسکن کنیم که کاربری آن چیست و برای چه کسی است و قولنامه و اسناد کاغذی را از رسمیت بیندازیم بحش زیادی از این مشکل حل می‌شود.
لزوم پای کار آمدن تمامی اقشار و گروه‌ها در مسیر مبارزه با فساد
گودرزی بیان کرد: اگر اراده کنیم و تولید محتوا و علم داشته و حرف درست داشته باشیم در زمینه مبارزه با فساد موفق خواهیم بود.
وی ابراز کرد: در گام نخست می‌خواهیم در عین وجود مشکلات یک جبهه، منظم و هماهنگ شویم و تمامی گروه‌ها و افراد باید در این راستا پای کار بیایند.
گودرزی گفت: جریان علمی و نخبگی، مطالبه گران از جمله خبرنگاران و فعالان مجازی، ائمه جمعه و جماعات می‌توانند در این مسیر اثرگذار باشند.
وی اضافه کرد: هشت مسأله و حوزه تخصصی برای مبارزه با فساد انتخاب شد، انرژی، بانکداری، مالیات، گمرک، منطقه آزاد، خصوصی سازی، سلامت و بهداشت و درمان، زمین خواری و قاچاق کالا که عمده فساد در این موارد است.
این مقام مسئول تأکید کرد: لذا باید به جای مبارزه با افراد در زمینه فساد مسأله را حل کنیم و فرآیندها را اصلاح کنیم تا مشکلات برطرف شود.
در صورت تمایل به مشاهده اخبار استان‌ها بیشتر پیشنهاد داریم از طبقه بندی استانی هاب خبری وبانگاه بازدید نمایید .
| منبع | خبرآنلاین |
