تعزیرات کرمان: بازرس برای ‌نظارت بر بازار نداریم/ قانون‌گریزی مجازات دارد

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهدای مظلوم غزه و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز جهان اسلام خلأ وجودی حاج قاسم را به وضوح درک می‌کند و امیدوار هستیم مردم مظلوم غزه در این نبرد نابرابر پیروز شوند.

وی با بیان وظایف سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در سی‌امین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 هستیم و تعزیرات در واقع متولی رسیدگی و صدور رای و احکام تخلفات اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به دستگاه‌هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند، گفت: اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است.

وی با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی واحد‌های دارای اهداف مشترک هستند، ادامه داد: اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همه اینها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند.

میری با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت‌ها، کسبه و بازاریان هستند، بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استان‌ها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم بر عهده جهاد کشاورزی است، افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه‌ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی است، ادامه داد: تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است.

وی با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفه ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می‌شود، گفت: کرمان بزرگترین و پهناورترین استان کشور است و بیش از 11 درصد از خاک کشور را تشکیل می‌دهد.

میری با اشاره به اینکه در شهرستان‌های اصلی ادارات تعزیرات حکومتی دایر است و به مردم خدمات می‌دهند، افزود: برخورد سلبی را حلقه آخر می‌دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم بخشی از یارانه‌ها را در کالاهای اساسی برداشت و با این اقدام جلوی رانت و فساد گرفته شد، ادامه داد: گرانی با گران‌فروشی متفاوت است؛ بی‌انضباطی مالی در برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اما گران‌فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیده زشت است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه در گران‌فروشی انسان به همنوع خود با زیاده‌خواهی ظلم و جفا می‌کند، گفت: همه ما باید در همه کارها خدا و رضایت خداوند را مدنظر داشته و باور داشته باشیم که روزی در پیشگاه خداوند باید پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم، افزود: بیش از 100 هزار واحد صنفی و چند 10 هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آنها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.

میری با اشاره به اینکه مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات اقتصادی در بازار و واحد‌های صنفی، تخلف را به سامانه 135 و یا سامانه 124 گزارش دهند، گفت: احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آنها رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چرا که قانون‌گریزی مجازات دارد و از این رو حتماً باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند، افزود: اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند.

انتهای پیام/511/