کارگران همچنان منتظر وعده رئیس جمهور برای حذف پیمانکاران از بازار اشتغال هستند

فتح الله بیات؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره طرح «ساماندهی نیروی انسانی» گفت: آمار قراردادهای موقت به بیش از 96درصد رسیده به این معنا که کمتر از 4درصد کارگران و فقط حدود 600 هزار نفر، قرارداد دایمی دارند و بیش از 14 میلیون کارگر، با قرارداد سفید امضا، یک ماهه، سه ماهه و یک ساله مشغول به کارند اما چاره ای جز قبول این شرایط ندارند چون امکان دیگری برای تامین معاش خانواده فراهم نیست.

بیات با اشاره به اینکه کارگران همچنان مشکلات ناامنی دارند افزود: میلیون ها کارگر دارای قرارداد موقت در کشور، همچنان پیگیر وعده رییس جمهور و حذف پیمانکاران از بازار اشتغال هستند.

وی اظهارداشت: امروز تعداد زیادی از کارگران دارای قرارداد موقت، با مشکلات فراوانی برای بازنشستگی مواجهند، چون بعد از 20 یا 25 سال کار برای پیمانکار ثالث، متوجه شده اند که حق بیمه شان به طور کامل و به درستی پرداخت نشده، ولی حالا پیمانکاری وجود ندارد که بتوانند حقوق تضییع شده خود را از او مطالبه کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: شرکت های پیمانکاری تقریباً در کل بدنه اشتغال کشور حضور دارند. در اغلب کارگاه های بزرگ، صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، وزارت نیرو، آبفا و برق، معادن، حمل و نقل ریلی و جاده ای، کارگران و حتی شهرداری ها. تعداد شرکت های پیمانکاری در شهرداری ها و مترو بیداد می کند. اینها چه کسانی هستند؟ واسطه هایی که از طریق رانت و روابط به بدنه اشتغال کشور نفوذ کرده اند. نمایندگان مجلس، اگر نماینده مردم هستند باید به فکر مردم باشند و یک بار برای همیشه، مسیر ورود شرکت های پیمانکاری را سد کنند. سوال ما این است که چه لزومی دارد نیروی انسانی مورد نیاز بنگاه ها و کارگاه ها و نهادهای دولتی و کارخانه ها توسط شرکت های پیمانکاری تامین شود؟

بیات اظهار داشت: در این دو سال شاهد نظارت بر پیمانکاران و مهار تضییع حق کارگران نبودیم. در این دو سال، اگر تعداد قراردادهای غیرقانونی، بیشتر نشده باشد، کم هم نشده. به ادارات کار بارها گفته ایم که بازرسی بر کارگاه ها و نحوه عقد قراردادها را تشدید کنند که هر بار در جواب ما می گویند نیروی کافی برای افزایش بازرسی نداریم و هزینه بازرسی برای مان سنگین است. علاوه بر این، بازرس، زمانی می تواند بر فعالیت یک کارگاه و نحوه عقد یک قرارداد شغلی نظارت داشته باشد که کارگاه و بنگاه اقتصادی، ثبت شده و دارای تابلو و نشان باشد در حالی که امروز تعداد بسیار زیادی از کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی، هیچ تابلو و نمادی ندارند و ما امروز می دانیم که علاوه بر جمعیت کارگران دارای قرارداد موقت که بیش از 15 میلیون نفرند و برای شان حق بیمه ولو به شکل ناقص و مخدوش پرداخت می شود، بیش از 5 میلیون کارگر در کارگاه های زیر پله ای و زیر زمینی و پنهان از هرگونه نظارت کار می کنند و این کارگران، هیچ گونه مزایای شغلی و صنفی جز دستمزد روزانه یا هفتگی دریافت نمی کنند چون حتی برای شان بیمه هم پرداخت نمی شود و بنابراین، برای سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی ندارند.

این فعال کارگری گفت: مجموع کارگران کشور، فاقد امنیت شغلی هستند چون با قرارداد موقت و ناامن کار می کنند. بیشترین تضییع حق کارگران در مراکزی همچون تولیدی های پوشاک و آرایشگاه ها اتفاق می افتد که اغلب برای فرار مالیاتی، داخل ساختمان های مسکونی و بدون تابلو مشغول کارند و هیچ آثار و نشانی از این کارگاه ها در ادارات کار موجود نیست اما می دانیم که کارگران، در این کارگاه های زیرزمینی و غیر رسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده اند چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده شان را تامین کنند.

انتهای پیام/