با وضع مطلوب تا برقراری عدالت در سلامت فاصله داریم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست تخصصی «عدالت در سلامت» با حضور بابک نگاهداری، رئیس این مرکز و جمعی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مدیران وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط برگزار شد.

نگاهداری در این نشست با اشاره به اینکه امروزه بی عدالتی در حوزه سلامت به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها تبدیل شده‌است، اظهار کرد: در حالی که برخی افراد به‌راحتی از خدمات پیشرفته و گران قیمت بهره‌مند می‌شوند، برخی از مردم به حداقل خدمات سلامت هم دسترسی ندارند و گروه‌هایی از مردم هم به‌دلیل مخارج بالای سلامت دچار مشکلات اقتصادی شده و حتی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

وی با بیان اینکه برقراری عدالت در حوزه‌های مختلف همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، گفت: در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور به مسئله عدالت به‌ویژه در حوزه سلامت اشاره شده و رفع بی‌عدالتی در این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت در سلامت‌محور اصلی اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی نظام سلامت در طول سال‌های گذشته بوده است.

وی برخی از مصادیق توجه قوانین و اسناد بالادستی به این مقوله را برشمرد و گفت: تأکید بر محوریت عدالت در افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت، تأکید بر پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت، عادلانه بودن توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی از جمله رویکردهای مهم عدالت محوری در سیاست‌های کلی سلامت بوده که از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ ابلاغ شده است.

لزوم شفافیت در نظام سلامت

نگاهداری بیان کرد: با همین رویکرد مبتنی بر تحقق عدالت، موضوع پوشش بیمه همگانی سلامت، تقریباً پای ثابت برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بوده و از قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر اجرای طرح پزشک خانواده در کشور تأکید شده است.

وی استقرار نظام سلامت الکترونیک از جمله موضوعات مورد توجه قانونگذاران در حوزه عدالت سلامت دانست و افزود: این نظام بستر ایجاد شفافیت در نظام سلامت و به‌تبع آن، تحقق حکمرانی مناسب در این زمینه بوده است.

وی ادامه‌داد: باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق عدالت در سلامت، شواهدی مانند پرداخت از جیب بالا برای خدمات سلامت، توزیع نامتوازن زیرساخت‌های فیزیکی، منابع انسانی و… در کشور نشان می‌دهد که همچنان با وضعیت مطلوب در این حوزه فاصله داریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شنیدن صحبت‌های مسئولان و مدیران مختلف نظام سلامت در این خصوص برای بررسی دقیق‌تر وضعیت عدالت در سلامت کشور ضرورت دارد، گفت: از دل همین صحبت‌ها و دغدغه‌هاست که مشخص می‌شود چه اقداماتی در حوزه سیاستگذاری و اجرا باید انجام شود تا به ارتقای وضعیت موجود دست یابیم.

تأثیر عوامل بیرونی در ناعادلانه بودن نظام سلامت

رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در این نشست گزارشی از اقدامات عملیاتی در توسعه عدالت در حوزه سلامت ارائه و اظهار کرد: پس از اظهارات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه هر طرح، مصوبه و لایحه‌ای در کشور، باید پیوست عدالت داشته باشد، تلاش کردیم به‌صورت عملیاتی به این موضوع فکر کنیم و اقداماتی برای اجرایی شدن دستورات رهبری انجام دادیم.

علیرضا اولیایی منش با بیان اینکه یک‌بند مشخص از بیانیه گام دوم انقلاب به مسئله عدالت اختصاص دارد، گفت: عدالت در سلامت به فقدان تفاوت‌های نظام‌مند و بالقوه قابل برطرف کردن در یک یا چند جنبه از سلامت در یک جمعیت یا زیرگروه‌های اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی می‌پردازد.

وی ادامه داد: وقتی درباره عدالت در سلامت صحبت می‌کنیم، عمدتاً به مسائل داخل نظام سلامت می‌پردازیم اما عادلانه نبودن این نظام به‌دلیل اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی در حوزه سلامت است. در همین راستا ۱۵ تا ۲۰ پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات عدالت در سلامت انجام دادیم که در قالب یک کتاب منتشر شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ مقاله درباره مشارکت‌های مالی عادلانه در هزینه‌های سلامت، عدالت در پیامدهای سلامت و… منتشر شده، گفت: شاخص‌های مرتبط با حوزه سلامت مربوط به مشارکت‌های مالی عادلانه در این حوزه، فقرزا بودن هزینه‌های سلامت، دسترسی‌ها و بهره‌مندی‌های امکانات حوزه سلامت و درمان و… است.

وی ادامه داد: در وضعیت کلی شاخص‌های سلامت، پس از پیروزی انقلاب، رو به پیشرفت بوده‌ایم و همه شاخص‌های این حوزه در چهار دهه گذشته صعودی بوده‌اند، اما وقتی به گستردگی امکانات نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های فاحشی در بعضی شاخص‌ها مثل شاخص امید به زندگی، گزارش مرگ و میر در استان‌های کشور و مرگ و میر در هزار تولد، می‌بینیم.

رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در ادامه به ارائه آماری در خصوص پراکندگی شاخص‌های سلامت در کشور ارائه کرد و افزود: پژوهشی با استفاده از داده‌های وزارت بهداشت انجام دادیم که در آن نابرابری شاخص‌های مختلف استان‌های کشور به تفکیک منابع بیمارستانی، تعداد بیمارستان، تخت فعال و… مشخص شده است. این آمار نشان می‌دهد که در برخی شاخص‌ها نابرابری کمتر است و در دیگر شاخص‌ها، با نابرابری گسترده‌تری مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه پیوست سلامت در برخی برنامه‌ها و طرح‌های دولتی و حاکمیتی مطرح‌شده، اما پیوست عدالت در سلامت هنوز مطرح نشده، گفت: هدف ما طراحی یک ابزار یا چک لیست برای گزارش دهی در این حوزه است.

پیوست نگاری موضوعی پرابهام است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ادامه این نشست، با اشاره به اینکه پیوست نگاری سابقه طولانی دارد، اظهار کرد: اولین مطالعات در این حوزه، ناظر بر امر فرهنگی و ارزیابی تأثیر محیط زیستی پروژه‌ها بوده است.

سامان یوسفوند با بیان اینکه الان مفهوم پیوست در تدوین برنامه‌ها غالب شده، گفت: با اینکه پیوست نگاری در برنامه‌ها سابقه طولانی دارد، اما می‌بینیم که موضوع پیوست‌ها به‌اندازه کافی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی نبوده است.

وی توضیح داد: حوزه عدالت اصالتی مانند اصالت اصل ۷۵ قانون اساسی دارد؛ یعنی هر اقدامی که زیست جامعه را به مخاطره بیندازد، باید در سطوح کلان و اجرایی کشور متوقف شود، عدالت هم از این دست موضوعات است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پیوست نگاری، موضوعی پرابهام است، گفت: ۱۲ نوع پیوست برای طرح‌های داریم اما ماهیتی پسینی دارند، در صورتی که پیوست نگار تلاش می‌کند که تعارض‌های منافع را کنترل و از لابی گری جلوگیری کند.

وی بیان کرد: اگر موضوع عدالت را به پیوست با ماهیتی پسینی برای طرح‌ها، محدود کنیم، در واقع موضوع را رها کرده‌ایم درحالیکه اصل سیاست‌گذار تحقق عدالت است که البته توسط طرح‌های ارائه شده به دولت و مجلس، عدالتی که می‌شناسیم، وتو می‌شود.

یوسفوند با بیان اینکه تکلیف پیوست‌ها در لوایح و طرح‌ها باید مشخص شود، گفت: پیشنهاد ما این است که سازمان برنامه و بودجه که اعتبار مربوط به پروژه‌های کلان را پرداخت می‌کند، مسئولیت انجام پیوست‌ها را به عهده بگیرد.

چالش‌های سلامت در هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در بخش دیگری از این نشست، تفاوت نیازهای درمانی و پزشکی در این استان با دیگر نقاط کشور را تشریح و اظهار کرد: استان هرمزگان از عسلویه شروع می‌شود و تا بندر کنارک گستردگی دارد. مناطق بشاگرد، جاسک و… هم‌جوار استان سیستان و بلوچستان هستند که حتی در زیرساخت‌هایی ارتباطی وضعیت مناسبی ندارند.

 غلامعلی جاودان با بیان اینکه در بعضی از مناطق برای تأمین بهورز از میان اهالی، مشکل داریم، گفت: یا خانواده‌ها از لحاظ فرهنگی موافقت نمی‌کنند که فرزندشان به عنوان بهورز مشغول به کار شود یا به‌لحاظ تحصیلی فردی که دیپلم داشته باشد، در روستا نداریم.

وی ادامه داد: فاصله بین روستاها در هرمزگان قابل مقایسه با استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران و… نیست و مردم در این روستاها نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی دارند در حالی که براساس شاخص‌های وزارت بهداشت، برخی از این روستاها امکاناتی در این زمینه ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: طی سال‌های گذشته تلاش‌های خوبی برای تربیت نیروهای متعهد بومی شده‌است که بسیاری از این نیروها در مناطق جذب‌شده‌اند. اما هنوز مناطق شرقی هرمزگان مانند میناب، جاسک، سیری و بشاگرد دچار محرومیت هستند و نیاز است که برای این مناطق سهمیه‌های عدالت در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه مردم روستاهای دورافتاده باید برای مواردی مانند عقرب گزیدگی یا زایمان مسیرهای طولانی طی کنند، ادامه‌داد: برای خدمت در این مناطق محروم نیاز است که در برخی رشته‌ها مثل مامایی یا برخی دیگر از بیماری‌ها، فوق دیپلم هم تدریس شود، چون کسی که لیسانس در این رشته‌ها داشته‌باشد، در مناطق دیگر به‌راحتی جذب می‌شود و حاضر نیست به مناطق محروم برود.

جاودان با بیان اینکه هزینه نگهداشت منابع فیزیکی در این استان بالا است، گفت: شرایط آب و هوایی خاصی داریم و از طرف دیگر دوری مسافت و مشکلات انتقال دستگاه‌ها و تجهیزات باعث می‌شود استهلاک این دستگاه‌ها در مقایسه با مناطق دیگر، بیشتر شود.

وی به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد و گفت: سه درصد تعیین شده در این قانون، فرصت خوبی برای توسعه یافتگی مناطق محروم است اما خواهش می‌کنم که دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق کم‌برخوردار را از این سه درصد معاف کنند تا همین منابع در استان هزینه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به‌ضرورت توجه به دستمزد و مزایای کادر درمان در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: دوری راه و مسائل خاص منطقه از مشکلات اعزام نیرو به این مناطق است. این مسائل هزینه‌هایی برای فرد ایجاد می‌کند که باعث می‌شود در منطقه ماندگار نشوند.

وی با بیان اینکه تکنسین اورژانس برای پایگاه ۱۱۵ در استان کم داریم، گفت: فاصله پایگاه‌های ما با مناطق دیگر باید تفاوت داشته‌باشد. از سوی دیگر ناوگان اورژانس در هرمزگان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که به‌سادگی فرسوده می‌شود.

جاودان گفت: در شرق استان اورژانس هوایی نداریم در صورتی که در شهرهای هم‌جوار استان ما، اورژانس هوایی موجود است.

وی تأکید کرد: در نیروی انسانی و هم تجهیزات گرفتار چالش‌های متعددی هستیم. این تجهیزات براساس جمعیت به استان ما داده‌می‌شود در صورتی که مشکلات این استان با استان‌های دیگر تفاوت‌های زیادی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه‌داد: برای تأمین حقوق پزشک جراح ردیف بودجه برای ما درنظر گرفته نشده است. این در حالی است که بیمارستان‌های استان که باید درآمدزا باشند، خرج‌شان به دخل‌شان نمی‌رسد و بقیه بیمارستان‌ها زیان‌ده هستند.

نابرابری سلامت در گروه‌های مختلف جمعیتی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نشست با بیان اینکه مطالعات نشان داده که نابرابری در گروه‌های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی کاملاً ملموس و مشهود است، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد یک درصد مساحت کشور و یک درصد جمعیت کشور را دارد، ۱۲ درصد آب و ۲۱ درصد معادن و ۱۱ درصد جنگل‌های کشور در این استان است. قطب گیاهان دارویی است و در همسایگی استان‌های برخوردار قرار گرفته است.

غلامعلی جاودان سیرت گفت: کهگیلویه و بویراحمد استانی کوهستانی است و همین مسئله باعث شده که ما در بسیاری از شاخص‌های سلامت دچار مشکل و بحران باشیم؛ این چالش‌ها در حوزه ناوگان زمینی، هوایی، تجهیزات و نیروی انسانی است.

وی ادامه‌داد: شاید اگر عدالت به معنی استفاده همه افراد از فرصت منصفانه و متعادل تعریف کنیم، یکی از مسائلی که در ارتباط با عدالت در سلامت مغفول‌مانده، موضوع ارزشیابی عدالت در سلامت است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج توضیح داد: برنامه‌ها و خدمات وزارت بهداشت و دولت برای تمام مناطق یکسان درنظر گرفته‌شده که این نوعی بی عدالتی به وجود می‌آورد. منطقه کوهستانی با مرکز استان یا یک مرکز بهداشتی و درمانی فاصله زیادی دارد و طبیعتاً خدماتی که در آن منطقه باید ارائه شود، با خدمات در مناطق دیگر متفاوت باید باشد و اعتبارات، تجهیزات و نیروی انسانی متناسب با شرایط خاص منطقه باید اختصاص یابد. در این صورت به تحقق شعار عدالت در سلامت نزدیک می‌شویم.

جاودان سیرت با بیان اینکه برابری و عدالت در عرصه سلامت و بهره مندی از خدمات سلامت، نقش انکارناپذیری در ارتقای شاخص‌های توسعه دارد، افزود: این امر در صورتی محقق می‌شود که در ابتدا دسترسی مناطق محروم و روستایی به سلامت عادلانه صورت گیرد.

کمبود بودجه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان با جمعیت ۶۰۰ هزار نفری، ۱۰ بیمارستان و پنج دانشکده دارد، اظهار کرد: یک بیمارستان ۳۶۰ تختخوابه در یک سال گذشته افتتاح شده و امیدواریم به‌زودی تجهیز و تکمیل شود.

جهانگیر عبدی با بیان اینکه اصل دهم سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر تأمین منابع مالی پایدار حوزه سلامت تأکید کرده، گفت: وقتی بودجه را فقط برای حقوق کارکنان هزینه می‌کنیم، دیگر برای تأمین و ارتقای تجهیزات پولی باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه تأمین نیروی انسانی یکی دیگر از مشکلات دانشگاه علوم پزشکی ایلام است، گفت: بیمارستان‌هایی ساخته‌شده‌اند که ضریب اشغال تخت در این بیمارستان‌ها ۴۰ درصد است و تبدیل به بیمارستان‌های ضررده شده‌اند چون بیماران برای درمان به استان‌های دیگر می‌روند.

لزوم آسیب شناسی تصمیمات گذشته

مدیر بودجه عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این نشست با اشاره به آمارهای موجود در حوزه پزشکی اظهار کرد: مشخص است که در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، اقدامات خوبی انجام‌شده، اما وقتی آمار مرگ و میر را مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که مرگ و میر در بیماری‌های قلبی بالاست چون متخصص قلب نمی‌توانیم به شهرستان‌ها اعزام کنیم.

مریم رادین منش گفت: سیاست‌های خوبی برنامه ریزی شده اما در اجرا می‌بینیم که این سیاست‌ها و برنامه‌ها ثابت هستند و نمی‌توانند فاصله طبقاتی شکل گرفته در ارائه خدمات حوزه سلامت را پوشش دهند. اختلاف در سیاست‌ها زیاد نیست، در عمل زیاد است.

مدیر بودجه عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه‌داد: اگر قرار به انجام کاری باشد این است که سیستم فرایندی اصلاح شود. به این صورت که پس از اجرای یک سیاست، آسیب شناسی شود تا ایرادات تصمیمات گذشته مشخص شده و تصمیمات جدید و بهتری گرفته شود.

راه‌حل‌های روشنی برای توسعه عدالت در سلامت وجود دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در این نشست بر این نکته تأکید کرد: نسخه‌های خیلی خوب و راه حل‌های روشن برای اصلاح و توسعه عدالت وجود دارد که با همین منابع موجود امکان انجام این راه حال‌ها هست، اما به‌دلیل حکمرانی معیوب این راه‌حل‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

حبیب غزنوی ادامه‌داد: ۲۰ سال قبل طرح بیمه روستایی در کشور ایجاد شد که پس از آن پزشکان برای خدمت در سیستان و بلوچستان صف کشیدند. اما اکنون کمتر از ۴۰ درصد نیروی مورد نیاز را می‌توانیم پیدا کنیم.

وی به طرح اصلاح نظام پرداخت انتقاد کرد و گفت: تأمین نیروی انسانی با این طرح روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه‌داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح را تصویب کرده که براساس آن باید پرداختی پزشکان به مناطق محروم را ۲۰ درصد افزایش دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، به طرح سه درصد توسعه متوازن اشاره کرد و گفت: مگر نه این است که مبالغ حاصل از این طرح باید به دانشگاه علوم پزشکی مناطق محروم اختصاص یابد؟ چون نظام توزیع چنین مبالغی ایراد دارند، ترجیح این است که این مبلغ حداقل از دانشگاه‌های علوم پزشکی مناطق محروم اخذ نشود.

اجرای ۵۰ درصدی سیاست‌ها

نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت نیز در این نشست با بیان اینکه عدم اجرای سیاست‌ها به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، اظهار کرد: این امر نشان‌می‌دهد که سیاست‌ها خوب نوشته شده اما اجرای این سیاست‌ها به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.

سیدموسی طباطبایی با انتقاد از اینکه پیوست‌ها، صرفاً ضمیمه‌ای به برنامه‌ها هستند، گفت: اگر می‌خواهیم عدالت در سلامت اجرا شود، باید این رویکرد در روح برنامه حاکم باشد.

وی با بیان اینکه دسترسی به داده‌های مربوط به سلامت و درمان بسیار کم است، گفت: شاخص‌های تعیین کننده سلامت به سرنوشت بسیار غم انگیزی دچار شده‌است. مسئولان سلامت هیچ استانی خود را متعهد نمی‌دانند که به شاخص تعیین کننده سلامت به‌طور کامل عمل کند.

نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه نیاز به مجموعه داده از شاخص‌های حوزه سلامت داریم، گفت: متأسفانه مجموعه داده براساس بیماری، منطقه جغرافیایی، مرگ و میر یا تولد و… نداریم. یعنی ما نمی‌دانیم که مثلاً بیماران اسمی در ایلام چه خدماتی گرفته‌اند یا چه نوع بیماری‌هایی در استان‌های خاص شایع‌تر است چون آمارها براساس مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گرفته‌می‌شود و تردد بیماران به استان‌های دیگر زیاد است.

محسن بارونی، مدیر مرکز شبکه بهداشت وزارت بهداشت، نیز در این نشست با تأکید بر اینکه نیاز به تغییر رویکرد در سیاستگذاری داریم، گفت: برنامه‌ها باید متناسب با شرایط هر منطقه ایجاد شوند.

بارونی، با اشاره به اینکه قوانین مربوط به ضریب محرومیت مربوط به سال ۸۵ است، گفت: به‌لحاظ قانونی هنوز مجبوریم براساس این ضریب، به مناطق و استان‌ها خدمات بدهیم. بنابراین بیشتر از هرچیز دیگری نیازمند برنامه‌های عملیاتی هستیم.

جبران کمبودها با بهره وری و نوآوری امکان‌پذیر است

مشاور معاون توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه این وزارتخانه در حوزه توسعه عدالت از تمام ظرفیت‌های داخلی خود استفاده کرده، اظهار کرد: ظرفیت‌های داخلی برای توسعه استفاده شده‌است؛ مثلاً سقف کارانه یا مالیات بر کارانه پزشکان مناطق محروم حذف شده اما باید توجه داشت که ظرفیت‌های داخلی وزارت بهداشت محدود است.

احمد نجاتیان گفت: در حوزه توسعه نرم افزاری برای توزیع شفاف بودجه‌ها طراحی شده‌است. برای برقراری عدالت حتماً به همکاری بین بخشی نیاز است و سازمان‌های زیادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و… دخیل هستند.

وی به معضلات تأمین نیروی انسانی در بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: یک سال و نیم پیگیری کردیم در نهایت مجوز تأمین نیرو را به‌ازای هر تخت دادند. همین یک مسئله نشان دهنده اهمیت همکاری بین بخشی است.

مشاور معاون توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه برای جبران کمبود منابع باید به‌سمت بهره وری و نوآوری حرکت کنیم، گفت: شاید بخشی از این بی‌عدالتی‌ها را بتوانیم با تکنولوژی و افزایش بهره وری، کاهش دهیم.

نجاتیان به اقداماتی در زمینه تهیه گزارش جامع از نظام سلامت با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد و گفت: این گزارش به تفکیک بخش خصوصی و دولتی، شهرستان‌ها و… در حال آماده سازی است.

کمیسیون‌های مجلس به پیوست عدالت در سلامت حساس شوند

دبیر فرهنگستان علوم پزشکی در این نشست اظهار کرد: لازم است که رؤسای کمیسیون‌های مجلس نسبت به وجود پیوست عدالت در سلامت در قوانین حساسیت داشته باشند.

سید حسن امامی رضوی با بیان اینکه شاخص‌هایی که خروجی و اثر طرح‌ها و سیاست‌ها را بررسی می‌کنند، اهمیت دارند، گفت: با این حال نباید از شاخص‌های فرایندی غافل شویم. چون شاخص‌های اثر طرح‌ها، ممکن است اطلاعات درستی به ما ندهند درحالیکه فرآیند اجرای یک طرح با چالش‌هایی مواجه است که بررسی این چالش‌ها می‌تواند در اثرگذاری و اصلاح طرح به ما کمک کند.

وی به اجرایی نشدن طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: بیماران بیش از ۶۰ درصد بیمارستان‌های بزرگ، از شهرهای دیگر می‌آیند. چه زمانی قرار است پزشک خانواده اجرا شود؟ همزمان با این طرح باید اصلاحات نظام سلامت نیز اجرا شود.

دبیر فرهنگستان علوم پزشکی با اشاره به ایرادات نظام پرداخت، گفت: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که حتی با اصلاح نظام پرداخت نمی‌توانیم کادر درمان را به ماندن در کشور ترغیب کنیم. این اتفاق به این دلیل افتاده که تصمیمات درست را در زمان درست اجرا نکرده‌ایم.

در ادامه این نشست، محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد با بیان اینکه عارضه سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی، ترویج بی عدالتی و بزرگ شدن سرمایه داری است، گفت: سه سطح توسعه‌ای و کلان و خرد داریم، ممکن است تصمیمی در سطح خرد، به نفع بنگاه‌ها باشد، ولی در کلان به جامعه ضرر برساند. یا ممکن است در سطح کلان اثر مثبت داشته باشه ولی در توسعه ارزشمند نباشد.

وی ادامه‌داد: پیشنهاد ما به مجلس این است که در کلیت اعتباراتی که توسط وزارت بهداشت توزیع می‌شود، به‌جای عملکرد، بر طبق سرانه یا یکسان با درنظر گرفتن شاخص‌ها با میانگین کشوری توزیع شود.

واعظ مهدوی گفت: پیشنهاد دیگر ما این است که برای مناطق محروم خطوط اعتباری ویژه درنظر گرفته شود. مثلاً برای جذب نیرو در ابوموسی یا خانه‌های بهداشت در سیستان و بلوچستان ردیف بودجه تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی پس از جذب در مناطق محروم، به‌دنبال انتقال به مناطق برخوردارتر است، گفت: بخشنامه‌ای در وزارت بهداشت صادر شد که براساس آن مرکزی که با جذب شدن نیرو موافقت کرده، جریمه شود. به این صورت با یک راه حل کوچک فرایندی، از چنین مشکلی جلوگیری شد.

اجرای برنامه‌ها در سطح خرد نیاز به سیاست‌گذاری درست دارد

نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست با اشاره به مشکلاتی که در مناطق محروم دیده‌می‌شود، اظهار کرد: سیاست‌های کلی به نام آمایش سرزمین داریم که تخصیص و توزیع منابع را متناسب با جمعیت و امکانات هر استان سنجش و تقسیم می‌کند.

غریب شاه با بیان اینکه قانون‌گذاری در بسیاری از سیاست‌های کلی نظام صورت نگرفته، گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در شهریور امسال ابلاغ‌شده، برخی سیاست‌های در اولویت قرار گرفته است که از جمله آن می‌توان به سیاست‌های کلی سلامت اشاره کرد که آیین نامه و برنامه جامع آن توسط دستگاه‌های مسئول پیاده سازی می‌شود.

وی ادامه‌داد: سیاستگذاری درست، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در پایین دست ضروری است. در چرخه سیاستگذاری و اجرا، همه دستگاه‌ها دخیل هستند و مشکل از آنجا شروع می‌شود که بعضی دستگاه‌ها، به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

شفافیت لازمه حکمرانی مطلوب

امیرحسین تکیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه مطالب این نشست باید به‌عنوان بازویی کمکی در اختیار کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، گفت: نظام سیاسی کشور برای این به وجود می‌آید که عدالت اجتماعی را فراهم کند، چون لازمه ایجاد این عدالت، مداخلات افقی است.

وی با بیان اینکه کاهش اختصاص سرانه داخلی به حوزه سلامت، مستقیماً بر زندگی افرادی که در حاشیه شهر یا مناطق محروم زندگی می‌کند، اثر می‌گذارد، گفت: حکمرانی خوب زمانی محقق می‌شود که ما برای مناطق مختلف کشوری به گستردگی ایران، نسخه‌های یکسان نپیچیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه آمارها حرف‌های دقیقی به ما نمی‌گویند، گفت: وقتی آمار به‌درستی توصیف و ارائه نمی‌شوند، نمی‌توانیم تصمیم درستی بگیریم و در نتیجه اینطور می‌شود که در توصیف فاصله طبقاتی بین تهران و مناطق محروم به اعداد خیلی کمی می‌رسیم که نشان دهنده واقعیت نیستند.

وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت فقیر در شهرهای بزرگ، از چالش‌های مهم حاکمیتی در کشور محسوب‌می‌شود، گفت: یک نظام تصمیم سازی نیاز داریم که مسائل را به‌دقت مورد مطالعه قرار دهد و درک کند که افزایش ظرفیت پزشکی، بدون ایجاد زیرساخت‌ها و در شرایطی که درآمد ناخالص کاهش پیدا کرده، اثر منفی دارد.

تکیان ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تحقیقات نشان‌می‌دهد که نظام اقتصادی بیمار، اجازه نمی‌دهد نظام سلامت عادلانه در کشور شکل گیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید شفافیت در مدیریت کشور شکل گیرد، گفت: اگر شفافیت وجود نداشته باشد، برنامه ریزی برای کاهش فقر و چالش‌هایی که از آن پدید می‌آید، به نتیجه نمی‌رسد و عملاً فایده‌ای ندارد.

در پایان این نشست مقرر شد تا این نشست‌ها به منظور دستیابی به راهکاری جهت تحقق و تقویت عدالت در سلامت ادامه پیدا کند و بیانیه سیاستی در این زمینه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه و منتشر شود.

انتهای پیام/