بی‌قاعدگی در الحاقات روستایی، کشاورزی ایران را نابود کرده است

حجت ورمزیاری مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تحقق امنیت پایدار غذایی در گرو توسعه پایدار بخش کشاورزی قرار دارد. حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک اصل انکارناپذیر در راستای استقلال، خودکفایی و ارتزاق غذایی کشور در آینده به شمار می‌رود و بااین‌وجود تصویب قوانینی که منجر به خردشدن مستمر و تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی می‌شود هیچ توجیهی ندارد.

وی با بیان این نکته که ساخت مسکن در اراضی کشاورزی سبب تخریب و تغییر کاربری330 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می‌شود، افزود: نباید توسعه افقی‌ شهرها و روستاهای کشور به نابودی اراضی کشاورزی و خدشه‌‌دار کردن امنیت غذایی کشور بی‌انجامد. تثبیت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در تامین امنیت پایدار غذایی نقشی مهم ایفا می‌کند، هرچند که نیاز به مسکن هم از جمله نیازهای اساسی جامعه محسوب می‌شود ولی نباید به واسطه برطرف کردن این نیاز، آینده کشور را با تهدیدی جدی در حوزه غذایی روبه‌رو کرد.

ساخت ساز‌های غیر مجاز چه ضربه‌ای به کشاورزی کشور می‌زند؟

مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جمله مواردی که قرار است در قالب طرح جهش تولید ملی مسکن و افزایش 2 دهم درصدی بافت شهری و روستایی انجام شود، توسعه افقی روستاهای کشور است که باید به واسطه الحاق اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به بافت روستایی صورت ‌گیرد، این در حالی است که وضعیت کنونی روستاهای کشور و آمارهای موجود نشان می‌دهد که این طرح هیچ یک از نیازهای اساسی کشور را برطرف نمی‌کند.

وی با اشاره به این نکته که 80 درصد ساکنان روستاهای کشور صاحب مسکن هستند، ادامه داد: لازمه توسعه افقی روستاهای کشور از بین بردن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است، این درحالی است که طبق آمار از سال 1385 تاکنون رشد جمعیت روستاهای کشور منفی بوده و بخش قابل توجهی از بافت روستاها خالی از سکنه است تا جایی که حدود 478 هزار خانه خالی در روستاهای کشور وجود دارد با این وجود تصویب طرح الحاق اراضی کشاورزی به بافت روستایی هیچ توجیه منطقی نخواهد داشت.

ورمزیاری گفت: الحاق اراضی کشاورزی به بافت روستا‌ها به دو معضل اساسی در این حوزه دامن می‌زند، در مرحله نخست این طرح سبب مشروعیت بخشیدن به ساخت‌وسازها و ویلاسازی‌های غیرمجاز در اطراف روستاها و اراضی کشاورزی می‌شود و در نتیجه قلع‌وقمع ساخت‌وسازها و ویلاسازی‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اطراف روستاها را غیرممکن می‌کند.

وی تأکید کرد: در مرحله دوم باتوجه‌به شرایط موجود روستاهای کشور اگر اراضی کشاورزی بیرون از بافت به روستاها الحاق شود در بیشتر موارد به ویلاهای تفریحی و غیر کاربری روستاییان تبدیل خواهد شد.  برخی بر این باورند که ساخت مسکن در روستاها زمینه مهاجر معکوس را فراهم می‌کند درحالی‌که سکونت در روستاها باید دائمی و به همراه اشتغال باشد تا بتوان از آن به‌عنوان مهاجرت معکوس یادکرد صرف ساخت مسکن و ویلا در روستاها به معنی مهاجرت معکوس نیست.

اراضی مرغوب طی سالیان طولانی همواره در معرض تخریب و تغییر کاربری قرار داشتند

مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران 18 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که تنها  یک میلیون و 200 هزار هکتار از آن درجه یک بوده وبیش از 70 درصد آن اراضی درجه 3 و 4هستند. حفظ و حراست از اراضی کشاورزی موجود برای کشور حاکمیت و جامعه حیاتی است. هرچند در تبصره 2 ماده قانون جهش تولید مسکن آورده شده که اراضی کشاورزی درجه یک و دو از الحاق به بافت شهر و روستا مستثنا هستند اما در این مورد چالش و بحث وجود دارد چراکه این ماده قانون فقط شامل اراضی دولتی می‌شود و مشمول اراضی بخش خصوصی نیست درحالی که بیشترین اراضی درجه یک کشاورزی در اختیار مالکان حقیقی قرار دارد و در قالب این برنامه در معرض تهدید قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: رواج کشاورزی سنتی در ایران و همچنین عدم سودآوری کشاورزی در کنار عدم سیاست‌گذاری‌های مناسب و تسهیلگری در این حوزه سبب شده تا اراضی مرغوب طی سالیان طولانی همواره در معرض تخریب و تغییر کاربری قرار داشته باشند. حتی اراضی کشاورزی درجه 3 و 4 برخی استان‌ها نیز از چنان اهمیتی برخوردار هستند که نمی‌توان از تغییر کاربری آنها به همین سادگی گذشت. استان‌های شمالی که قطب کشاورزی کشور هستند از جمله آنها به‌شمار می‌رود.

ورمزیاری گفت: در بند 2 سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری برای برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده آمده است تا از فعالیت‌های غیرمولد تاحدامکان اجتناب شود. حال سؤال این است که آیا غیرمولدتر از تبدیل زمین کشاورزی به ویلا وجود دارد که با اقدامات موجود برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی تسهیلگری نیز انجام می‌شود؟

مدیرگروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به امنیت غذایی از جمله موضوعاتی است که اگر امروز در خصوص آن سهل‌انگاری شود در فردای نه‌چندان دور آثار جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد، تأمین امنیت غذایی بیش از 85 میلیون جمعیت کشور در گرو حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌محور در حوزه کشاورزی قرار دارد.

انتهای پیام/