سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها/مجوز به وزارت راه برای اعطای زمین به انبوه‌سازان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار داشت.

بهارستان نشینان در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بند الحاقی 1 ماده 54 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه ، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده(4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.

بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

* مجوز به وزارت راه برای اعطای زمین به انبوه‌سازان

همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده 54 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:

1. مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری

شهرک مطابق الگوی(مدل) مالی تأمین می گردد و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.

2. به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرح های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه های سالانه، برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.

3. با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/