سازوکار ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح منطقه و بین الملل تعیین شد

 در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده ۱۰۱ اصلاحی این لایحه را با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

محمد باقری بناب به عنوان مخالف این بند گفت: این بند قابل تحقق نیست، زیرا باید با سرمایه گذاری انجام شود، با توجه به موضوعاتی که در جامعه بین المللی مطرح شده این اهداف محقق نمی شوند، کمی از واقعیت ها را ببینید و از خیال پردازی دوری کنید. اگر دولت نتواند اهداف را محقق کند، او را محکوم به قانون شکنی می کنیم.

احمدحسین فلاحی در موافقت با این بند گفت: با بیش از ۱۵ کشور هم مرز هستیم، در دولت های گذشته از این ظرفیت استفاده نشده است، اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته نشان داد که می شود در این زمینه ها سرمایه گذاری کرد و می توانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

براساس بند (خ) ماده ۱۰۱ اصلاحی این لایحه؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای ، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف ترانزیت (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر ترانزیتی سواحل شمالی و جنوبی کشور با تاکید بر دو منطقه آزاد اروند و امیرآباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقآبه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال و وابسته نمودن شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشورمان، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تاکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و سوآپ انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت ، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخش های تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استانها.

انتهای پیام/