مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۲۷ اصلاحی لایحه مذکور با ۷۲ رأی موافق، ۱۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.

در ادامه با پیشنهاد حذف بند (پ) ماده اصلاح شده ۲۷ با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بنابراین گزارش علیرضا سلیمی در مخالفت با اصل بند مذکور در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی گفت: موضوع افزایش یک درصد ارزش افزوده تاکنون چندین بار مطرح شده است، این در حالی است که ما نمی‌توانیم به هر طریقی قسمتی از کشور را آباد کرده و جاهای دیگر را خراب کنیم بنابراین نباید به اسم توسعه آموزش و پرورش قیمت هر کالایی را در کشور افزایش دهیم در حالی که یکی از اصول اساسی برنامه هفتم توسعه تثبیت قیمت‌ها است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: آیا افزایش یک درصد ارزش افزوده به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند یا خیر؟، این بند به صورت زنجیره‌وار قیمت همه کالاها را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه به منشأ گرانی در همه امور کشورتبدیل می‌شود از نمایندگان در خواست دارم اجازه این کار را ندهند.

وی ادامه داد: مبحث هزینه بحث جداگانه‌ای است لذا باید پرسید ابتدا درآمدها قرار است از چه طریقی کسب شوند.

همچنین رحمت‌الله نوروزی در موافقت با اصل این بند گفت: خانواده‌ای در کشور نیست که دانش‌آموز نداشته باشد این در حالی است که فقط ۳ میلیون دانش‌آموز در مناطق محروم داریم و آموزش و پرورش با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، ضمن آن که ۹۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه صرفاً صرف حقوق و مزایا می‌شود بنابراین یک درصد ارزش افزوده مذکور صرف پروژه‌های عمرانی به ویژه در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان ادامه داد: جهت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی مدارس به این منابع نیاز داریم، لذا با توجه به کمبود منابع دولت باید به آن رأی مثبت داد ضمن آن که طرح‌های اولویت‌دار دیگری در حوزه‌هایی همچون آب شرب، شهرک‌ های صنعتی و کشاورزی و طرح‌های مربوط به ورزش و زنان نیز شامل این یک درصد ارزش افزوده خواهند شد.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند فوق گفت: در لایحه دولت افزایش یک درصدی هر ساله مالیات و ارزش افزوده دیده شده بود که به دلیل ایجاد گرانی و افزایش تورم از این مسیر در مجلس رأی نیاورد به همین دلیل در پیشنهاد دیگری اختصاص یک درصد ارزش افزوده به آموزش و پرورش مطرح شد که لازم است چند نکته در حوزه هزینه‌هایی که این یک درصد قرار است برای آن صرف شود مطرح کنم.

وی افزود: بر این اساس حدود ۵۰ تا ۷۰ همت به منابع دولت اضافه خواهد شد که اگر ۵۰ درصد آن را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم بین ۲۵ تا ۳۵ همت به منابع آموزش و پرورش در حوزه عمرانی اضافه می‌شود که این مبلغ بیش از بودجه عمرانی کنونی در اختیار این وزارتخانه خواهد بود و حتی می‌توان گفت نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی در اختیار آموزش و پرورش است لذا در این شرایط می‌توان شاهد تحول در حوزه ساخت و بازسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان باشیم.

زنگنه مطرح کرد: همچنین ضمن توافق با دولت ۵۰ درصد دیگر این منابع یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ همت آن نیز صرف طرح‌های آبخوان‌داری، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، باراندازهای مبدأ و مقصد، موضوع کشاورزی، محرومیت‌زدایی از حاشیه شهرها، طرح‌های ورزشی و کمک به تأمین زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان به دنبال عدم تصویب بند مربوط به اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کردند که غلامرضا نوری قزلجه به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این بند گفت: مجلس به موضوع قیمت‌ها و گرانی کالاهای مختلف بسیار حساس است و این پیشنهاد اگرچه صرفاً عنوان یک درصد را دارد اما بار تورمی بسیاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد و به یقین ادامه گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل خواهد بود. هرچند مصارف خوبی در جریان دریافت این یک درصد ارزش افزوده از مردم درنظر گرفته شده اما ای کاش چنین منابعی داشتیم. بنابراین معیشت مردم در اولویت است لذا نباید جامعه را بیشتر از این گرفتار تورم و گرانی کنیم به همین منظور پیشنهاد حذف این بند را مطرح می‌کنم و از نمایندگان می‌خواهم با این پیشنهاد موافقت کنند.

 

همچنین در ادامه جبار کوچکی‌نژاد در مخالفت با پیشنهاد حذف این بند گفت: با توجه به اینکه دولت و کمیسیون تلفیق رأی بالایی به این بند دادند و همه نمایندگان نگران حوزه آموزش و پرورش هستند، همچنین کمبود معلم و فرسودگی مدارس مسئله‌ساز شده است، نباید این بند را حذف کرد ضمن آن که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۳ میلیارد دلار به آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس مجوز داده شده است تا در این حوزه هزینه کنند اما هنوز بسیاری از ساختمان‌ها نیمه کاره باقی مانده و دانش‌آموزان منتظر ساخت و تکمیل این مدارس هستند لذا اگر این بند حذف شود، تکمیل مدارس مذکور حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال طول خواهد کشید بنابراین از نمایندگان محترم درخواست دارم به حذف آن رأی ندهند تا مجدداً به کمیسیون تلفیق رفته و مورد اصلاح و بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش عباس گودرزی همچنین در موافقت با پیشنهاد حذف بند مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده گفت: مردم تحمل گرانی بیش از این را ندارند بنابراین اگر بخواهیم مالیات را بیشتر از این افزایش دهیم، تورم و افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته خواهند شد بنابراین بهتر است به جای این کار دولت جلوی فرارهای مالیاتی و خلاف‌های بزرگ اقتصادی را بگیرد.

نماینده مردم بروجرد افزود: بهتر است دولت قوانین مجلس مانند مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند و سوال این است مگر مجلس چنین قوانین را تصویب نکرده است بنابراین دولت باید گزارش دهد تا چه میزان این قانون اجرا شده است.

بنابراین گزارش براساس بند (پ) حذف شده ماده ۲۷ اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور رفع محرومیت از مناطق محروم و تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی به ویژه طرح‌های آموزشی نیمه تمام خیّرساز، یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

منابع حاصل به صورت پنجاه درصد  (%۵۰) به منابع عمومی دولت و پنجاه درصد( %۵۰ ) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

منابع سهم دولت صرف تکمیل طرح های عمرانی با اولویت طرح‌های واقع در مناطق محروم و روستاها با تأکید بر آب شرب و راه روستایی، راه بین مزارع، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، طرح‌های آبخوانداری، باراندازهای مبدأ و مقصد محصولات کشاورزی، محرومیت‌زدایی از محلات حاشیه شهرها و طرح‌های موضوع ورزش، سلامت، زنان و خانواده، امور فرهنگی، دفاعی، امنیت، زیارت و هلال احمر می‌شود.

منابع اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش صرف تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه‌های شهید رجایی، فنی و حرفه ای و فرهنگیان می‌شود.

چ- استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از چهل درصد ( %۴۰ ) رشد داشته باشد، بیست درصد (%۲۰) از مالیات‌های وصولی مازاد بر چهل درصد ( %۴۰) ، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد./

 

انتهای پیام/